محمود زيداني
رسميا.. هذا ما سيحتكم إليه في مسطرة تسليم بودريقة
يتسائل الرأي العام المغربي والمتتبع الرياضي عن مآل قضية رئيس الرجاء الرياضي السابق محمد بودريقة ، واين وصلت إليه مسطرة التسليم بعدما اعتقل هذا الأخير بمطار هامبورغ بألمانيا قبل أكثر من أسبوعين، أذ،تضاربت الأقوال والأحاديث عن مدة التسليم والتي لن تناهز الأسبوع فيما ذهب البعض لتأويلات عدة منها ماهو صحيح ومنها ماهو غير منطقي ، لذلك وجب التنوير للرأي العام المغربي عن تفاصيل هذه القضية التي أصبحت رأي عام شغلت المغاربة قرابة السنة مند إختفاء محمد بودريقة بدريعة المرض إلى أن ثم التوقيف في ألمانيا ، لذلك وجب تنوير الرأي العام بالقانون المعتمد والبروتوكول المعتمد دوليا فيما يعرف بمساطر تسليم المطلوبين دوليا،
لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة على مسطرة تسليم المجرمين و هذا راجع بالأساس إلى هذه القضية التي شغلت الرأي العام المغربي ككل.
فهناك من يتمسك بكون المادة 718 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية هي التي سيتم الإحتكام إليها وتطبيقها، وهناك أيضا من يتمسك بمقتضيات الإتفاقية التي أبرمها المغرب مع دولة ألمانيا سنة2001.
و لكن بالرجوع إلى هذه النصوص المتمسك بها من قبل البعض نجد انها غير قابلة للتطبيق وذلك نظرا لكونها تتعلق بالأجانب المتواجدين بالدولة المغربية موضوع مسطرة التسليم، فالمادة 718 و ما بعدها خالية من أي مقتضى ينظم هذا الأمر و كذا اتفاقية التعاون القضائي وتبادل المعلومات القانونية في المادة المدنية والتجارية.
و أمام هذا الوضع قد يتساءل المهتم في هذه القضية عن احتمالية وجود فراغ قانوني في هذا المجال لكن الجواب عن هذا السؤال فهو بالنفي لكون القانون الواجب التطبيق هو القانون الألماني بالأساس، نظرا لسيادة القانون الخاص لكل بلد، ثم القانون الدولي الذي ينظم
العالقات بين مختلف الدول.
و بالتالي سيتم الرجوع إلى التشريع الألماني الذي نجده قد نظم فعالا مسطرة تسليم المجرمين والأشخاص غير
الأجانب في حالة عدم وجود أي اتفاقية دولية مبرمة مع الدولة الطالبة إذ بتاريخ 23 دجنبر 1982 تم نشر القانون المتعلق بالتعاون القضائي الدولي في المادة الزجرية في الجريدة الرسمية لدولة ألمانيا الفيدرالية، وقد عرف هذا القانون مجموعة من التعديالت كانت آخرها
سنة 2022.
وبقراءة هذا القانون يتضح على أن دولة ألمانيا علقت تسليم شخص أجنبي متواجد داخل حدودها على ضرورة تقديم طلب من طرف الدولة المعنية، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تجتمع
مجموعة من الشروط من أبرزها نجد على أنه أولا يجب أن يكون الفعل المنسوب للشخص مجرما كذلك في القانون الألماني وثانيا يجب أن يكون معاقبا عليه أيضا بعقوبة سالبة للحرية
لا تقل عن سنة، وثالثا يجب أن لا تكون الجريمة لها طابع سياسي.
ويكون التسليم بناء على مقرر قضائي صادر عن المحاكم الجهوية العليا بألمانيا، والتي تعادل اذا أنا القول درجة محاكم الإستئناف بالمملكة المغربية، و ذلك عكس ما هو عليه الحال بالمغرب الذي أسند الإختصاص للبث في مسطرة تسليم المجرمين لمحكمة النقض و يجب أن يصدر هذا المقرر داخل أجل ال يتعدى 60 يوما في حالة ما كان الشخص المعني بهذه المسطرة معتقالا.
لكن يجب الإشارة إلى أنه بالرغم من كون دولة ألمانيا قد وضعت قانونا ينظم هذه المسطرة إلا أنها نصت في المادة 5 على مبدأ المعاملة بالمثل، و الذي يعتبر من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، والذي مفاده أن التسليم لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت هناك ضمانات على
أن الدولة الطالبة ستستجيب كذلك لطلب مماثل صادر عن دولة ألمانيا.
و في نهاية هذا التقرير المبدئي الذي نرجوا أن نكون قد قمنا فيه بشرح لبس طال هذا الموضوع و حيثياته الذي ستطول أطواره في قادم الأيام نتوجه بالشكر الخالص للأستاذ المحامي المتدرب عبد النور بوكا محامي متمرن بمكتب الأستاذ المحامي نجيب العمري الذي لم يبخل علينا لا هو و لا مكتب الأستاذ بأي إستشارة قضائية و أعد معنا هذا التقرير فقرة بفقرة.
