صوت العدالة – سياسة / متابعة
أوردت بعض المصادر المهمة أن أنعقاد المجلس الوزاري المقبل على الأبواب، خاصة بعد مصادقة الحكومة خلال مجلسيها الأخيرين على عدد من النصوص المفروض إحالتها على الديوان الملكي.
ومن النقاط الممكن التداول بشأنها هناك ميثاق اللاتركيز الإداري الذي تعده وزارة الوظيفة العمومية والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة التعليمية، بالإضافة إلى النصوص المتعلقة برجال المطافئ والقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا أهم نقاط جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل.
هذا و تداول مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي برئاسة سعد الدين في مشروع قانون تنظيمي رقم 17.08 بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور و ذلك في أفق عرض هذا المشروع على المجلس الوزاري.
و يقرر المشروع توسيع صلاحيات المجلس الوزاري و ذلك بحذف ثلاث مؤسسات من لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة وهي الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و المركز المغربي لإنعاش الصادرات و مكتب الأسواق و المعارض بالدار البيضاء.
و تمت إضافة 3 مؤسسات أخرى إلى لائحة المؤسسات و المقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهما الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و الصادرات و وكالة التنمية الرقمية و صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. هذا بالاضافة الى الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات و الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
