صوت العدالة: محمد زريوح
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس صييحة يومه الأربعاء حكمها في قضية النائب البرلماني محمد أبركان وعدد من المتهمين الآخرين، حيث وُجِهت لهم تهم جنائية ثقيلة.
الحكم شمل إدانة النائب البرلماني أبركان بالسجن لمدة خمس سنوات وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بينما تمت محاكمة نائبين لرئيس جماعة “إعزانن”بالناظور، وصدر حكم بالسجن لكل منهما لمدة سنة نافذة وغرامة مالية.
ووجهت التهم للمتهمين تتعلق بالارتشاء، والتزوير في المستندات الرسمية، والاستيلاء على منافع، وغيرها من التهم، بحيث قرر قاضي التحقيق إطلاق سراح جميع المتهمين بكفالات مالية وإغلاق الحدود أمامهم، بينما قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيقات أولية بناءً على تقارير حول اختلالات في جماعة “إعزانن” بإقليم الناظور، قبل إحالة المتهمين إلى غرفة الجنايات لمحاكمتهم وفقًا للقانون
