صوت العدالة : نورالدين عمار
في قلب أزمة البناء العشوائي التي تهيمن على قيادة المشرك، تنكشف حقائق صادمة حول التواطؤ المحتمل مع ما يُطلق عليه “مافيا البناء العشوائي”. مع انتشار هذه الظاهرة بشكل مروع، أصبحت قيادة المشرك في صدارة القضايا التي تحول دون إعادة ضبط الأوضاع وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
البناء العشوائي: أزمة متفاقمة
لقد غطت ظاهرة البناء العشوائي معظم المناطق في قيادة المشرك خلال فترة وجيزة، مما أدى إلى تدهور واضح في النسيج العمراني والإداري للمنطقة. يشير المراقبون إلى أن هذا الانتشار السريع للبناء العشوائي ياتي نتيجة لغياب فعلي للرقابة والتطبيق الصارم للقوانين، وهو ما أثار قلقا كبيرا بين السكان المحليين والمهتمين بالشأن العام.
تواطؤ وتجاوزات: الحلقات المفقودة
تشير مصادر خاصة إلى أن بعض أعوان السلطة المتورطين في التواطؤ مع “مافيا البناء العشوائي” يستغلون نفوذهم لتحقيق مكاسب شخصية، متجاهلين توجيهات وزير الداخلية وتعليمات عامل إقليم سيدي بنور. هؤلاء الأعوان، بدلاً من تطبيق القوانين ومكافحة المخالفات، يفضلون قبول مزايا وهدايا متنوعة، مما يساهم في تفشي الظاهرة.
في السياق ذاته، هل قائد قيادة المشرك ليس على علم بكل ما يحدث من خروقات ام انه اختار الصمت، مما أثار تساؤلات حول دوافعه الحقيقية وسبب تخليه عن مسؤولياته في مراقبة وضبط الأوضاع. هذه الحالة من التقصير أدت إلى استشراء البناء العشوائي، وأصبح القادة المحليون بمثابة حماة لهذه الأنشطة غير القانونية.
دعوة للعدالة: مطالبات التحقيق
رداً على هذه الأوضاع المقلقة، طالبت ساكنة قيادة المشرك بتشكيل لجنة مركزية لفتح تحقيق شامل في الموضوع. يهدف التحقيق إلى ترتيب الإجراءات القانونية ضد جميع الأفراد المتورطين، بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية ومراكزهم. هذه الدعوة تعكس إصرار المجتمع المحلي على تحقيق العدالة وإعادة النظام إلى المنطقة.
الحملة الجديدة: بين الجدية والتكتيك
في ظل تعيين رئيس دائرة سيدي بنور حديثاً، تم تشكيل لجنة لمراقبة الخروقات ومكافحة البناء العشوائي. لكن السؤال الذي يطرحه سكان المنطقة هو: هل ستكون هذه الحملة فعالة أم أنها مجرد حملة عابرة؟ يؤكد البعض على أن رئيس الدائرة، كأحد الأعضاء الجدد في السلطة المحلية، قد لا يكون لديه الدراية الكافية بالملفات المعقدة مثل البناء العشوائي، مما يثير الشكوك حول مدى جدية هذه الحملة واستمراريتها.
ختاماً
تتطلب معالجة أزمة البناء العشوائي في قيادة المشرك تحركاً جاداً ومستمراً من جميع الجهات المعنية. يجب أن تشمل الجهود ليس فقط التحقيق في التواطؤات والفساد، ولكن أيضاً تطبيق القوانين بشكل صارم لضمان تحسين الأوضاع وتحقيق التنمية المستدامة. يبقى الأمل في أن تكون الحملة الحالية بداية حقيقية للتغيير، وأن يكون هناك التزام فعلي من قبل جميع الأطراف لإعادة النظام والعدالة إلى قيادة المشرك.
