تلاحق القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبو الغالي، إلى جانب أفراد من عائلته، تهم ثقيلة ، تتعلق بـ ” تكوين عصابة إجرامية”، و”تحقير مقررات قضائية والنصب والاحتيال بالتصرف في أموال غير قابلة للتفويت”، و”الاستيلاء على أموال عمومية”، التي يعاقب عليها القانون الجنائي.
حيث تقدمت شركة التأمين “النصر” بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيها أبو الغالي وأفراد عائلته بالاستيلاء على أموال الشركة التي كانت مملوكة لوالده، والذي سبق أن أدين بسبب ذلك بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، من قبل محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يعد مؤاخذته بجرائم خيانة الأمانة والنصب والتزوير، بحسب الشكاية.
هذا بالإضافة إلى اتهامات أخرى لأبو الغالي الأب بالتحايل على القضاء من خلال تلاعب بالعقارات وتغيير ملكيتها بطرق غير قانونية. حيث بمجرد ”ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، بدأ يسعى إلى إبعاد ممتلكاته وعقاراته التي راكمها جراء اختلاس أموال العارضة عن طريق تفويتها إلى زوجته وأبنائه لحرمان العارضة من استرجاع أموالها التي قام باختلاسها”. تضيف الشكاية.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنوات الثمانينيات، حيث تورط والد أبو الغالي في اختلاس أموال ضخمة من شركة التأمين “النصر”، مما أدى إلى إفلاسها. وبعد سنوات، تمكن أبو الغالي وأفراد عائلته من الاستيلاء على عقارات تابعة للشركة، وذلك من خلال سلسلة من العمليات المشبوهة التي شملت تأسيس شركات وهمية وتغيير ملكية العقارات بشكل متكرر، وفق مضمون الشكاية.
