صوت العدالة – وكالات
وجهت محكمة فرنسية، تهمة الإحتيال لرئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون، و ذلك على إتر احتكار المال العام و استغلاله، لدفع رواتب لزوجته بينيلوب فيون مقابل وظيفة وهمية لم تشتغل فيها أصلا، كمساعدة لنائب برلماني لمدة 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، وجهت التهمة لزوجة الرئيس الأسبق،لكونها شريكة في عملية النصب عبر تواطؤها مع شريك حياتها و أب أبنائها،بالرغم من دفاعه المستميت عنها، على أنها كانت تساعده في المداخلات حول مسودة الخطابات و تقديم المذكرات.
وذكرت مصادر إعلامية، أن هذا العمل در مداخيلا مهمة على أسرة فرونسوا فيون، قدرت بأكثر من مليون يورو،ما ساعد على توجيه التهمة في حق فيون اختلاس المال العام و عدم التزام الوضوح السياسي.
تجدر الإشارة ،إلى أن الخبر تطرقت له وسائل إعلامية محلية فرنسية من قبل،حيث كان حينها فرانسوا فيون مقبلا على خوض انتخابات2017 و التي بوأته الصدارة محتلا بذلك المركز الأول .