صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
شهد رحاب قصر العدالة بمحكمة الاستئناف بسطات صباح اليوم الجمعة، تنصيب الاستاذ رشيد تاشفين رئيسا أولا لدى محكمة الاستئناف بسطات، ترسيخا لثقافة الاعتراف والتضامن والعمل المشترك المسؤول، بحضور عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثل السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،و ممثلة السيد رئيس النيابة العامة وكذا ممثل السيد وزير العدل و ممثل الإدارة القضائية فضلا عن السيد الرئيس الأول السابق ،وممثلي السلطة الترابية والسادة المسؤولون القضائيون و المستشارون والقضاة ومنتخبون
و نقيب هيئة المحامين وأعضاء مجلس الهيئة بالإضافة الى حضور مسؤولي المصالح الأمنية وشخصيات إدارية ومدنية وكذا رؤساء المصالح الخارجية،و ممثلو المجالس الجهوية للعدول والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة المحلفين و أطر وموظفو المحاكم و ممثلو المجتمع المدني والحقوقي والإعلامي.
وفي كلمته بالمناسبة قدم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات رشيد تاشفين شكره وامتنانه لشرف انتسابه لأسرة العدالة والقضاء و لأعضاء هذه الهيئة المحترمة الذين تولوا تنصيبه لمزاولة مهامه كرئيس أول للمحكمة، بعدما حظي بشرف الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره على اقتراح تعيينه لشغل هذا المنصب الشريف، وهي مناسبة عبر من خلالها المسؤوول القضائي عن وعيه وحرصه بمدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، لأداء مهامه بكل أمانة وحزم ونكران ذات ، مقدما خارطة الطريق التي سيعتمدها في التسيير والمنبثقة من مرجعية الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة الكبرى للعدالة، بغية تخليق المنظومة ونجاعة القضاء وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
كما ذكر بالخصال التي كان يتحلى بها
السيد الرئيس الأول السابق الأستاذ المصطفى آيت الحلوي المشهود له بالنزاهة والكفاءة وحسـن الخلق، والذي حظي بدوره بالثقة المولوية الكريمة وتم تعيينه كرئيس أول لمحكمة الاستئناف بمراکش،
هذا واعرب السيد رشيد تاشفين عن سعادته بالعمل إلى جانب أحـد أعمدة القضاء الواقف المعروف بنزاهته واستقامته وكفاءته وخبرته وتجريته الإدارية والقضائية وحبه لملكه ووطنه، السيد الوكيل العام للملك المحترم الأستاذ الفقيه الحاج أحمد مسموكي الذي يحتذى به في قضاء النيابة العامة ، متفائلا بالعمل إلى جانب أعمدة الإدارة الترابية تجسيدا لقول جلالة الملك :” أن السلطة القضائية بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين التشريعي والتنفيذي ، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة…” انتهى النطق الملكي السامي.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد رشيد تاشفين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات قد سبق له و ان عمل بالدائرة القضائية نفسها كنائب لوكيل الملك بمركز البروج، وكنائب لوكيل الملك بسطات سنة 1989.كما
عمل بها كذلك كوكيل للملك بابن احمد سنة 2001 وكوكيـل للملك بسطات سنة 2004 إلى غاية تعيينه من طرف صاحب الجلالة نصره الله كوكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة سنة 2010.
مؤكدا عزمه على القيام بالمأمورية الملقاة على عاتقه كرئيس أول بكل حزم وأمانة تنفيذا لما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بتاريخ 2010/10/8، وذلك بجعل القضاء
في خدمة المواطن، حيث قال حفظه الله : (( فقد قررنا أن نؤسس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو القضاء في خدمة المواطن.. وإننا نتوخى من جعل القضاء في خدمة المواطن ، قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم )) انتهى النطق الملكي السامي.
واضاف قائلا ” سوف نعمل كرئيس أول بهذه الدائرة القضائية وبتعاون مع السيد الوكيل العام للملك والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها، وكذا مشاركة السيد نقيب الهيئة وباقي مساعدي القضاء ومسؤولي الإدارة الترابية من أجل السعي نحو عمل مشترك ومتكامل لبلورة الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك والمضي قدما بإرادة وعزم ثابتين للرفع من هيبة القضاء التي تعد من هيبة الدولة وضمان استقلاليته لجعله كما أراد جلالة الملك نصره الله ،في خدمة المواطن.
ساعين جاهدين، لاسترجاع ثقته في القضاء وفي أجهزة العدالة ككل.”
ولأجل ذلك يضيف المسؤول القضائي سنعمل على تحقيق النجاعة في العمل القضائي بجميع دائرة نفوذ هذه المحكمة ، كما سنحرص على تقريب العدالة من المتقاضين والمرتفقين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية والمساواة أمام القانون وصيانة مبدأ استقلال القضاء، تكريسا للمخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026.
مضيفا سنحرص بصفتي مستشارا للأخلاقيات، على نشر القيم القضائية الفضلى المضمنة بمداد من ذهب بمدونة الأخلاقيات القضائية، بين قضاة دائرة نفوذ هذه المحكمة.
وهي مناسبة لأدعو جميع قضاة الدائرة الإستئنافية بسطات، وجميع الموظفين ومساعدي القضاء، للمساهمة في إصلاح منظومة العدالة كل من موقعه وحسب مسؤوليته، وذلك بالإنكباب على فهم وتفهم ملفات وقضايا المرتفقين والإسراع بالبت فيها وفق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه داخل آجال معقولة وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حتى نكون عند حسن ظن القاضي الأول رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الملك محمد السادس حفظه الله .
