صوت العدالة -عبد السلام أكني
نظمت التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اليوم الاحد وقفة أمام الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء.
وتأتي وقفة تنسيقية الاطر التربوية في إطار سلسلة نضالتها المستمرة من أجل الادماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية.
وشاركت في الوقفة عدد من النقابات التعليمية من بينها الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الداعمة لمطالب الاساتذة.
وقال “عبد الاله بقاس” عضو التنسيقية الوطنية الذين فرض عليهم التعاقد في تصريح لجريدة “صوت العدالة”، إن وقفة الاساتذة جاءت بعد قرار من المجلس الوطني الذي أجمع على يوم الاحد 23 شتنبر 2018 ليخوض معارك جهوية ممركزة أمام الاكاديميات وأمام المديريات الاقليمية بالنسبة للمناطق البعيدة.
وأضاف أن الهدف من هذه الوقفات هو إسقاط مسألة التعاقد وتحقيق المطلب الرئيسي للتنسيقية وهو الادماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأشار عضو التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى أن من بين الاهداف كذلك هو إعادة المرسبين في فوج 2018 وإعادة الاساتذة المطرودين من زاكورة وغيرها من المناطق بناء على البند 48 من المرسوم لموظفي الاكاديميات.
وشدد على أن التنسيقية ستحاول استكمال هياكلها في المستقبل لكونها حديثة العهد لكي يبقى جسم 55 ألف أستاذ واحدا، على أساس أن ينضم الجميع تحت لواء التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وفيما يخص الخطوات التصعيدية التي تعتزم التنسيقية القيام بها في حالة تعنت الدولة الاستجابة لمطالبها أكد “عبد الاله بقاس” أن الابواب مفتوحة على جميع الخيارات، وستكون هناك خطوات أكثر تصعيدية كالمقاطعة الشاملة للدروس أوالقيام بمسيرات حاشدة وغير ذلك، على اعتبار أن نضالات التنسيقية بدأت بشكل تدريجي، وبدأت بحمل شارة الاحتجاج في المؤسسات التعليمية، ثم في فاتح ماي سنة 2018 نظمت مسيرة وطنية بالرباط حضرها أزيد من 30 ألف أستاذ، ثم مسيرة مماثلة بمراكش عرفت حضورا كبيرا للاطر التربوية بأزيد من 40 ألف أستاذ، إضافة اعتصام ليلي في مدينة الرباط قبل توقيع المحاضر.
وتجدر الاشارة إلى أن التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تأسست يوم 4 مارس 2018، بعد هيكلة جميع التنسيقيات الجهوية، بمقر الجامعة الوطنية للتعليم (الجناح الديمقراطي FNE) بمدينة الرباط، ونظمت مسيرات وطنية وجهوية واعتصامات من أجل تحقيق مطالبها المشروعة.