صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
تعرف طنجة ومحيطها توسعا عمرانيا مهما، مما جعل المدينة تعيش على وقع مجموعة من حالات محاولة استغلال ملك الغير، أو الترامي عليه، بدون سند قانوني، وذلك باستعمال القوة، أو الادعاء بالتوفر على وثائق الملكية، رغبة من أشخاص في الحصول على تعويضات مادية، من طرف مشترين لاراضي محفظة، بهدف إقامة مجمعات سكنية، أو مشاريع تجارية.
الشيء الذي يؤثر بشكل سلبي على الحركية الاقتصادية بطنجة، بحكم الدور الكبير الذي يلعبه الاستثمار في العقار على المستوى المحلي والوطني.
فقد تفاجأ ملاكو وعاء عقاري مساحته هكتار و 59 آر و 94 سنتيار، المعروف ب(سلمان) ذي الرسم العقاري عدد 66317/06 المتواجد بحي مغوغة الصغيرة بطنجة، بمحاولة أشخاص التهجم على ملكهم المحفظ، الذين اقتنوه أواخر عام 2003.
مما جعلهم يلجئون للقضاء، عبر رفع شكاية في الموضوع، إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عام 2005، ليتم الحكم بإفراغ الشخص (م.أ)، من القطعة التي مساحتها هكتار و 59 آر و 94 سنتيار، المعروفة ب(سلمان) ذي الرسم العقاري عدد 66317/06 المتواجدة بحي مغوغة الصغيرة بطنجة.
كما وجد ملاكو وعاء عقاري مساحته هكتار و 59 آر و 94 سنتيار، المعروف ب(سلمان) ذي الرسم العقاري عدد 66317/06 المتواجد بحي مغوغة الصغيرة بطنجة، أنفسهم أمام تهديد حقيقي من طرف مجموعة من الأشخاص، بسبب إقدامهم مؤخرا، على محاولة الاعتداء على مهندس طبوغرافي، لحظة قيامه بواجبه المهني، والتهجم على الجرافة، التي كانت تقوم بعملية تعديل وتسوية الأرض المحفظة.
وبعد رفع ملاكو الوعاء العقاري المعروف ب(سلمان) ذي الرسم العقاري عدد 66317/06 المتواجد بحي مغوغة الصغيرة بطنجة، دعوى قضائية، بزعيم الأشخاص المتهجمين على أرضهم، أمرت النيابة العامة المختصة باعتقاله،مع منحه فرصة لإحضار الوثائق التي يدعي التوفر عليها، لكنه عجز عن ذلك.
كما تم تسجيل تضارب في الآراء، في المدة الزمنية بين المدعين لتملكهم لجزء من الوعاء العقاري المحفظ، بحي مغوغة الصغيرة بطنجة، بين 41 و 47 سنة.
مما يفرض التصدي لكل من سولت له نفسه، استغلال أو الاستيلاء على ملك الغير، خاصة إذا استحضرنا بكون التحفيظ العقاري، يهدف في جوهره إلى ضبط الملكية العقارية، وجميع الحقوق العينية العقارية، وتطهيرها من جميعه ما كانت الملكية مستقلة به من حقوق قبل تحفيظها.
كما أن المشرع المغربي، عمل على حماية حق الملكية العقارية، عبر تحصينها والتصدي، لكل التصرفات التي من شانها زعزعة الأمن القانوني، وإعاقة العمل القضائي، عبر الحيلولة دون تحقيق الحماية الجنائية المطلوبة لحق الملكية العقارية.
بحيث تم إصدار القانون 18/32، المندرج ضمن التدابير التشريعية الهادفة إلى تعزيز الحماية الجنائية للملكية العقارية، في جانبها المسطري، عبر توفير آليات قانونية فعالة، تحول دون الاستيلاء على الملكية العقارية.
