قديري المكي الخلافة – الرباط
أكد وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” في كلمته بمناسبة إطلاق “المرحلة الثانية” من “برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”، بإشراف من رئاسة النيابة العامة، وتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع: “تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”، كما ألقاها نيابة عنه، الكاتب العام لوزارة العدل، على أهمية تكوين وتدريب وتأهيل الموارد البشرية لمنظومة العدالة في حقوق الإنسان.
قائلا صباح اليوم الجمعة، بمناسبة “10 دجنبر” تخليدا للذكرى الأممية “ال73” لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، أن هذا الأخير، فضلا عن غيره من المواثيق والبرامج الأممية، تؤكد على “ضرورة الاهتمام بالتكوين على حقوق الإنسان”، باعتباره “حقا أساسيا” ينتمي إلى النواة الصلبة لمنظومة حقوق الإنسان، بحيث “يساعد تكوي القضاة في مجال حقوق الإنسان على الإلمام بالمعايير والمبادئ والقواعد والأحكام القضائية الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجال الحقوق”، “وهو ما أشارت إليه “نقلا عن الوزير” المقررة الخاصة السابقة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، السيدة -غبرييلا كارينا كنول- في تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنـسان سنة 2012″.
معتبرا، أن رهان وزارة العدل اليوم” هو الاستثمار في تأهيل الموارد البشرية لمنظومة العدالة في حقوق الإنسان، باعتباره يشكل أحد أهم الأولويات، وهو ما قال عنه ذات المتحدث، كونه يتجسد من خلال التكوين الأساسي للملحقين القضائيين في مجال حماية حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أشاد “المسؤول الأول عن وزارة العدل في حكومة أخنوش” بما حققته الحكومة المغربية من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال “مصادقتها على أهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأهم البروتوكولات الملحقة بها”، إضافة “لتجاوبها مع مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان التعاقدية أو غير التعاقدية”، وكذا “تعاونها مع المنظمات الدولية الغير حكومية عن طريق التفاعل مع تقاريرها ومراسلاتها وتوصياتها حول وضعية الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب”، هذا فضلا عن “تعزيز شراكاتها المدنية ودعمها”، في إطار التوجيهات السامية التي يؤكد عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
أما فيما يتعلق بملاءمة المنظومة القانونية للمعايير الدولية، أشار “عبد اللطيف وهبي” لمجموعة من التعديلات القانونية التي أصدرتها الحكومة، كما ترمي إلى “النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز آليات حمايتها، وفي مقدمتها اعتماد قوانين مؤطرة لمنظومة قضائية مستقلة، وفقا للمعايير الدولية”. إضافة إلى “فتح ورش إصلاح منظومة العدالة الجنائية وفق مقاربة حقوقية، تتوخي حماية ضمانات المحاكمة العادلة، وكذا التدابير المرتبطة بمراجعة الخريطة القضائية، وتحديث الإدارة القضائية، وتبسيط الإجراءات والمساطر، ورقمنتها”، وغيرها.