نظمت الهيئة الوطنية لمغاربة العالم بشراكة المرصد الأوربي للإعلام و الديبلوماسية الموازية جمعية واد الذهب للتعاون الدولي بمدينة فيرونا الإيطالية حفل تكريم أيقونة القضاء المغربي الأستاذة عائشة الناصري وذلك على ضوء الندوة العلمية الدولية بمدينة فيرونا تحت عنوان “المغرب بين أفريقيا و أوروبا مقاربة جديدة ” وذلك بحضور السفير المغربي حسن أبو أيوب والقنصلة المغربية أمينة سعدان والشيخ ماء العينين محمد تقي الله وفعاليات حقوقية وجمعوية .
و جاء هذا التكريم لإمرأة بصمت إسمها في مجال العدل والقضاء الأستاذة عائشة الناصري الذي دعي له عدة رموز حقوقية و جمعوية لحضور هذا الحفل للمرأة التي لقبت بالحديدية ،لأنها بالفعل امرأة حديدية تمكنت أن تقف أمام المجتمع الذكوري لتؤكد له أن المرأة تمكنت أن تخترق تلك المجلات التي كانت بالأمس حكرا له، برهنت من خلال عملها كقاضية أن المرأة تفوق الرجل من حيث الاجتهاد والبحث ، و إخراج القانون المغربي من كل الثغرات التي كانت تقيد الدستور المغربي. تمكنت هي وباقي زميلاتها في هذه المهنة المشرفة ، أن تعزز مكانتها في مجال القضاء ، كما برهنت على أنها قادرة على المسؤولية التي خولت لها كوكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، و عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب بعد إنتخابها من طرف قضاة المملكة ، كما تمكنت في ظل المقتضيات الدستورية، وفي إطار الفصل 111 من الدستور أن تأسس جمعيتها، وهي الأولى من نوعها في المغرب والعالم العربي، باعتبار أنها خاصة بالقاضيات فقط. ومن خلال هذه الجمعية تمكنت بمعية زميلاتها من تسطير مجموعة من الأهداف من بينها تقوية أواصر التضامن والتعاون بين القاضيات المغربيات، وتحقيق تمثيلية وازنة للمرأة القاضية في مراكز القرار، ونشر ثقافة المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في المجال المهني، فضلا عن خلق فضاء للتضامن ومساندة المرأة القاضية، والتنسيق مع باقي الجمعيات المماثلة من أجل الدفاع عن حقوق وكرامة القضاة نساء ورجالا، وخلق أنشطة ثقافية واجتماعية خاصة بالنساء القاضيات، وانفتاح المرأة القاضية على المجتمع المدني للمساهمة في التنمية والانخراط في مشروع الإصلاح. حيثأثرت القاضية عائشة الناصري بقوة في المشهد القضائي والحقوقي، بصفتها رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، ووكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء وسطات، وجعلت من قضية المرأة قضيتها الأولى من أجل رفع التمييز عنها في سلك العدالة خصوصا وفي كافة المجالات على وجه العموم. وقد برزت عائشة الناصري كأحد أبرز أسماء القاضيات اللواتي اشتغلن لمدة طويلة مع الحركة الحقوقية النسائية على ملف مراجعة قانون الأحوال الشخصية، وأصدرت عدة أحكام مبدئية لصالح المرأة قبل صدور مدونة الأسرة. وأسست بعد المصادقة على دستور 2011 جمعية للمرأة القاضية نادت بإزالة كافة العراقيل التي تحول دون وصول النساء القاضيات إلى مراكز صنع القرار.
حيث تعد الجمعية المغربية للنساء القاضيات، التي تترأسها عائشة الناصري،والتي تأسست بناء على دستور 2011 الذي سمح للقضاة بالحق في تأسيس جمعيات مهنية أو الانتماء للجمعيات، وهي الأولى من نوعها في العالم العربي كونها جمعية تشتغل على مقاربة النوع في سلك القضاء.
