صوت العدالة: محمد زريوح
نشرت يومية “الصباح” تقريراً يسلط الضوء على تصريحات محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي أكد وجود 30 برلمانياً متابعين قضائياً بتهم تتعلق بجرائم مالية خطيرة، مثل التبديد واختلاس الأموال العمومية والتزوير.
وفي تصريحاته، أكد الغلوسي أن كل برلماني من هؤلاء يتقاضى 36000 درهم شهرياً، بمجموع يصل إلى مليون و80 ألف درهم شهرياً للجميع، إلى جانب تعويضات وامتيازات أخرى، معتبراً هذا تبديداً للمال العام وتعميقاً للفساد.
وقد طالب الغلوسي بوقف صرف أجور وتعويضات هؤلاء البرلمانيين، مشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لاستعادة الثقة في المؤسسات.
وفي نفس السياق، أشار الغلوسي إلى وجود مطالب جديدة للأحزاب السياسية، تتضمن تجميد عضوية جميع أعضائها المتهمين في قضايا فساد، ومنعهم من تقلد أي مسؤوليات عمومية.
وفي ختام تقريره، أشار الغلوسي إلى تراجع المغرب في تصنيف الشفافية العالمي إلى المركز 97، وفقاً لتقرير جديد، إلى جانب تراجعه في مؤشر التنمية البشرية إلى المرتبة 123، مما يعكس تفاقم مستويات الفساد وتأثيره السلبي على برامج التنمية في البلاد.
