كشفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية لقطاع الصحة بإنزكان في تقرير موجه إلى وزير الصحة، عن الوضعية الكارثية التي تعيشها مصلحة الأمراض النفسية والعقلية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات، أظهر التقرير الذي أعدته النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية لقطاع الصحة بإنزكان، أن الطاقة الاستيعابية غير كافية، فعدد النزلاء في المصحة يتجاوز 100 مريض، لكن الاسرة الموجودة لا تتجاوز 70 سريرا، ما يجعل عدد من المرضى يفترشون الأرض، بالإضافة إلى نقص كبير في غرف العزل التي لا تتجاوز 12 غرفة والتي لا تتوفر مراحيضها على المياه، وغير مناسبة لتقديم الخدمات الملائمة للمرضى.
وعلى صعيد آخر، تم تسجيل مجموعة من النقائص من حيث توفير الأدوية، فهناك نقص حاد في عدد من الأدوية الضرورية والأساسية، وخاصة مضادات الدهان والاكتئاب، يضيف التقرير، أن هناك أيضا غياب مضادات الذهان التي تعطى عن طريق الحقن، مع انعدام توفر الجيل الجديد من هذه الأدوية ذي الآثار الجانبية القليلة و الفعالية العالية، بالإضافة إلى نقص حاد في الأدوية المزيلة للقلق، مع ما يترتب عن ذلك من تأثير على مستوى التكفل المناسب بالمرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتعقيد مهمة مقدمي العلاج، مع تزايد الخطر الذي يشكله المرضى على بعضهم البعض وعلى الأطر الصحية.
الإضافة إلى ذلك، تشكو مصلحة الأمراض النفسية والعقلية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان من نقص في توفير المعدات الطبية والتقنية الأساسية، كما أن العديد من المعدات الأساسية المتوفرة قديمة وقليلة الصيانة، أو غير صالحة للتشغيل، بالإضافة إلى غياب الشروط السليمة لتخزين الأدوية بهذا القسم، فبالإضافة إلى غياب أماكن كافية، وفق المصدر ذاته، تم تسجيل غياب مكيفات الهواء وأجهزة قياس الحرارة والرطوبة بمكان التخزين، مع غياب ثلاجات خاصة ببعض الأدوية التي يستلزم حفظها في درجة حرارة منخفضة، ما من شأنه التأثير على فعالية تلك الأدوية أو تحولها إلى مواد سامة، وهذا يؤثر سلبًا على عرض وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، يؤكد التقرير أن مصلحة الأمراض النفسية والعقلية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان، تعاني من نقص في الأطر الطبية وشبه الطبية، فأغلب فرق العمل تتكون من ممرضين اثنين أو ثلاثة فقط، والذين يقومون بالإشراف على أزيد من 100 نزيل، و يزداد الأمر تعقيدا أثناء العطل السنوية أو الإجازات المرضية.
وما زاد من تأزيم الوضع حسب النقابيين، هو إحداث إدارة المستشفى دون أي مقاربة تشاركية، نظام عمل لا يراعي هذا النقص، إذ تم تقسيم مصلحة الأمراض النفسية إلى أربعة أجنحة وتكليف ممرض واحد بكل جناح، وتبقى بعض الأجنحة بدون أي ممرض، زيادة على أن ممرضا واحدا غير كاف بتاتا للإشراف على بعض الأجنحة التي تضم 60 مريضا في بعض الأحيان، ما ينتج عنه تأثير سلبي على الخدمات العلاجية وعلى جودة التكفل بالمرضى.