يمر قطاع الصحة العمومية في المغرب بوضع مترد، وبحتاج إلى إصلاح على المدى البعيد، إضافة إلى أنه لم يعد يحظى بثقة المواطنين، وفق تقرير جديد تم رفعه إلى وزارة الصحة .
و وفق يومية المساء، فقد أشار التقرير إلى صرف الاعتمادات المرصودة للنهوض بقطاع الصحة، إذ تبين أنه تم أخد قرض من البنك الدولي بقيمة 80 مليون درهم ولم يتم إطلاق المشروع إلا بعد 5 سنوات، مما جعل المغرب يدفع الفوائد المترتبة عن القرض طيلة المدة المذكورة دون أن يكون قد استهلك شيئا منه.
وساعد التقرير في تشخيص الوضع الحالي لقطاع الصحة بدقة، إذ تسعى وزارة الصحة إلى توسيع التكوين أملا في توفير 3300 طبيب إلى حدود عام 2020، فيما تصل الحاجة الحقيقية إلى 7000 طبيب و9000 ممرض، وهو ما يشكل ضغطا يحس بثقله كل يوم المشتغلون في حقل الصحة.
و تابع التقرير ان صفقات مشبوهة ذكرت بالأرقام تشير إلى حجم الفساد بالقطاع العمومي، كما أشارت إلى مقاولات خاصة حصلت على صفقات تحرير الأدوية.
