صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
تعيش مدينة طنجة، على وقع حالة خطيرة تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفلة القاصر (ا.ك) ، التي لا يتعدى عمرها 14 سنة، منذ سنتين، مما يفرض ايجاد حل لهاته الحالة، التي تركت حسرة وحيرة لدى العديد من المواطنين بعاصمة البوغاز.
فقد أخذت الأستاذة سعاد الأزرق المحامية بهيئة طنجة، على عاتقها مهمة الدفاع عن الطفلة(ا.ك)، عبر تقديمها لشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، تتعلق باغتصاب الطفلة القاصر، وافتضاض بكارتها والاستغلال الجنسي، من طرف الشاب (ح.أ) والتحريض على الدعارة، والعنف المادي والجسدي، من طرف أختها (س.ك).
فحسب الشكاية المقدمة ، إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، التي توصل موقع( صوت العدالة) بنسخة منها، يتم استغلال الطفلة البالغة 14 سنة جنسيا، مع تصوريها في أوضاع مخلة بالحياء، إذ يتم استغلال وضعيتها الاجتماعية الهشة، بسبب الظروف الصحية لوالدها المقعد والأعمى.
بحيث تتلقى الطفلة القاصر (ا.ك)، معاملة سيئة من لدن أختها (س.ك). تتجلى في تعنيفها ماديا ومعنويا، مع حرمانها من متابعة دراستها، فضلا عن الاستحواذ على نصيب الطفلة القاصر من الإرث، التي ورثته من أمها. وكذا تشجيعها على ممارسة البغاء، من خلال إجبارها على الذهاب الى الملاهي الليلية، وشرب المشروبات الكحولية، وتدخين الشيشة قهرا، فإرغامها على مصاحبة الرجال لإغراض جنسية.
كما صنفت الأستاذة سعاد الأزرق، المحامية بهيئة طنجة، حالة الطفلة (ا.ك)، ضمن خانة الاتجار في البشر، بحكم تعرضها للاستغلال الجنسي والتعنيف الجسدي والمادي من طرف شقيتها، بالخطيرة، مما يفرض التصدي لها.
للإشارة فالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة، تعمل جاهدة، على التطبيق السليم للقضايا المعروضة عليها، والخاصة بالاتجار بالبشر، من خلال الانخراط في جميع مراحل الدعوى العمومية، كمرحلة التحقيق، آو الغرفة الجنحية وغرفة الجنايات، بهدف ترسيخ العدالة الجنائية، لإحقاق الحقوق ورد المظالم، بغية جعل قضائنا متطور ومتجدد، يواكب التطور الحاصل على المستوى الدولي، لكي يتسنى مواجهة المتغيرات المرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر.
بحيث يشكل حماية الضحايا، أولوية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في مختلف مراحل الدعوى القضائية، من خلال استعمال آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين في القضية، مع الحرص على الضمانات القانونية، الممثلة في القانون الجنائي، الموضوعي والشكلي، وكذا الإجراءات الحمائية التي يوفرها القانون 27 /14 من قانون مكافحة الاتجار في البشر.
