في تطور جديد يكشف عن حجم تفشي جرائم التشهير والابتزاز عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية في الدار البيضاء، مساء السبت، إيداع أربعة أفراد، بينهم شقيقة هشام جيراندو وزوجها وأبنائها، السجن المحلي عكاشة، بتهم تتعلق بالمشاركة في التشهير والابتزاز، على أن تتم إحالتهم على قاضي التحقيق او هيئة الحكم في أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين بعد إستكمال مسطرة التقديم و إتخاذه ما يراه مناسبا في حقهم.
وجاءت هذه الاعتقالات عقب تحقيقات دقيقة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن تم توقيف المتهمين الأربعة ووضعهم رهن الحراسة النظرية، في إطار البحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة. هذه التحقيقات انطلقت عقب شكاية تقدم بها أحد الضحايا، والذي تعرض لحملة تشهير ممنهجة عبر صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتكشف هذه القضية عن امتداد شبكة متخصصة في التشهير يقودها هشام جيراندو، المعروف بإدارته لصفحة “تحدي”، والتي سبق أن وُجهت إليها اتهامات عديدة بالضلوع في حملات إلكترونية تستهدف شخصيات عامة وخاصة، بغرض الابتزاز أو تصفية الحسابات. ويبدو أن التحقيقات الأمنية الأخيرة تؤكد تورط عائلته المباشرة في هذه الأنشطة الإجرامية، مما يعزز الشكوك حول كون جيراندو العقل المدبر لهذه العمليات.
ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي يتم فيها تفكيك شبكة متخصصة في التشهير الإلكتروني، إذ بات من الواضح أن جهات معينة تستغل الحرية المتاحة على منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه حملات مدروسة ضد أفراد ومؤسسات، مستعملة أساليب قذرة تتراوح بين نشر الأخبار الزائفة، والتلاعب بالصور والمعلومات، وصولا إلى الابتزاز المباشر مقابل مبالغ مالية.
قرار النيابة العامة بالتحرك الحازم ضد هذه الشبكة يبرز إرادة الدولة في التصدي لظاهرة التشهير الإلكتروني، التي تفاقمت بشكل لافت في السنوات الأخيرة، خاصة مع لجوء بعض المجرمين إلى الاحتماء خلف شاشات الكمبيوتر لاستهداف ضحاياهم دون خوف من المساءلة. ومن شأن هذه القضية أن تكون نقطة تحول في ملاحقة المتورطين في الجرائم الإلكترونية، خصوصا في ظل تزايد شكاوى المواطنين ضد صفحات مشبوهة تتخذ من الفضاء الافتراضي غطاء لأعمالها غير القانونية.
وعكس ما تناقلته بعض وسائل الإعلامية عقب البلاغ الصادر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي يتضمن مغالطات واضحة بشأن قضية عائلة هشام جرندو، الادعاءات الواردة في البلاغ تهدف إلى تصوير الاعتقالات الأخيرة على أنها انتقام سياسي، وهي محض أكاذيب لا تمت للواقع بصلة.
فالطفلة ملاك، التي تم الحديث عنها في البلاغ، ليست في سجن النساء كما تم الترويج له، بل هي في مؤسسة إصلاحية حيث تتمتع بعناية خاصة ورعاية نفسية واجتماعية، والحديث عن معاناتها في السجون هو تضليل واضح، وتم ايقافها بسبب توجيهها رسائل تهديد من هاتفها الى هاتف المشتكي.
أما والداها، فقد تم توقيفهما بناء على شكايات قانونية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز، والاتهامات الموجهة إليهما تشمل التشهير ونشر صور دون إذن أصحابها والنصب والاحتيال، والتحقيقات مع المتهمين جارية، وستأخذ العدالة مجراها.
