بقلم : محمد البشيري
صور: رشيد انور
صوت العدالة
حكامة المجال المائي وترشيده بات من الاولويات الأكثر بروزا في الاونة الاخيرة، خاصة مع إرتفاع تحذيرات متكررة من مغبة تكريس سياسة نظرة الأفق المحدود في التعامل مع الإرث المائي عموما والملك العمومي المائي على وجه التحديد.
على هذا الاساس جاء اليوم الدراسي الوازن تحت شعار “تفعيل آليات حماية الملك العمومي المائي “،الذي تم تنظيمه بشراكة مع محكمة الاستئناف بأكادير وبحضور نخبة من المهتمين والخبراء في الميدان .. ليخلص النقاش الى توصيات عميقة من شأنها ان تدفع بالنهوض بالمجال في علاقته بالقاعدة القانونية.. حيث اكدت التوصيات على ضرورة تجويد تقنيات تحرير المحاضر لتتضمن أكبر عدد مممكن من المعطيات والبيانات الاساسية الخاصة بالمخالفين، مع تقوية القدرات الضبطية الخاصة للمكلفين بانفاذ القانون في المجال، خاصة اذا علمنا ان القانون الى عهد قريب في علاقته بالارث المائي لم يكن مؤطرا بترسانة قانونية واضحة.
من هذا المنطلق، جاءت المناسبة للتذكير من قبل المشاركين، بضرورة تأطير شرطة الماء في مجالات البحث والتحري وكذا تقنيات الاستماع بشكل يحترم الضوابط القانونية المؤطرة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء وقانون المسطرة الجنائية.
من جهة اخرى دعت التوصيات في اليوم الدراسي، الذي شهد نقاشا مستفيضا الى ضرورة وامكانية تعديل الأجل المحدد في 10 ايام، لعدم كفايته لاستنفاذ اجراءات البحث على الشكل المطلوب من جهة ، في حين كان السعي خلال هذا أيضا الى التأكيد على ضرورة تعديل المادة 138 المجرمة والمعاقبة على عرقلة عملية البحث.. و كذا النظر في امكانية التنصيص على المصادرة كإجراء، وعدم الاكتفاء بالحجر على اعتبار الفصل 44 من القانون الجنائي يشترط التنصيص قانونا على المصادرة كعقوبة اضافية.
نشير ان اللقاء طرح في الافق، التركيز على مواكبة الابحاث والتحريات التي تقوم بها شرطة الماء بتعاون مع الضابطة القضائية وتحت اشراف النيابة العامة، واشعار النيابة العامة ولو خارج اوقات العمل لتلقي المناسب من التعليمات لضبط المخالفين وانجاز محاضر المعاينة حفاظا على معالم الفعل الجرمي. دراسة امكامية التدخل التشريعي لتعديل مقتضيات المادة 155 من قانون الماء عن تحديد الجهة القضائية صاحبة الاختصاص للبث في المسطرة، وضبط الالات المحجورة على ذمة البحث من طرف شرطة الماء على الشكل الذي يجعلها في مأمن.. من كل تصرف غير قانوني تحت اشراف النيابة العامة.
تقرير مقاربة تشاركية بين كافة المتدخلين والعاملين في مجال تفعيل اليات حماية الملك العام المائي، مع تحديد كل الطرق القانونية لاستخلاص الأتاوات الاضافية المفروضة على المخالفين.
