تشهد القصر الكبير، ظاهرة الاستيلاء على الأراضي العارية من لدن مافيا العقار، بتواطئ مع المسؤولين، خاصة المجالس المنتخبة، ومؤسسات عديدة.
فقد استهدفت مساحات خضراء شاسعة، كانت في الأصل محميات طبيعية، يتم قطع أشجارها واستغلالها، مثل الغابة التي تقع بطريق (عرباوة)، وكثير من المحميات الطبيعية في الطريق المؤدية إلى العرائش، ومتنفسات المدينة الطبيعية التي كان يأوي إليها السكان تغلق الواحدة تلو الأخرى، فالبنايات العالية.
بحيث يرخص رئيس المجلس البلدي، لبناء تجزئات سكنية، لمنعش عقاري، بتميكنه من إضافة سبعة طوابق.
الشيء الذي جعل مدينتي القصر الكبير والعرائش ، تتحولان إلى مجال ضيق مختنق لا مكان فيه لضوء النهار، في ظل تمادي اللوبي العقاري، في المزايدة على الأسعار، ليصل ثمن المتر الواحد إلى أكثر من ستة ألاف درهم، بالنسبة للشقق السكنية.
بحيث يحصل المنعشون العقاريون على القطع الأرضية بثمن زهيد، ثم بناء عمارات، حيث تواطأ اللوبي العقاري مع مسؤولين ومنتخبين، فتغير تصميم التهيئة إلى منطقة عمارات ومجمعات سكنية، دون الالتزام بما تنص عليه المادة 25 من قانون التعمير المغربي، بضرورة إجراء بحث علني.
فوقع ملاكي الأراضي الأصليين، ضحية بيع بقعهم بأثمنة زهيدة، ليتفاجو بارتفاع ثمنها بعد أن أصبحت قابلة لتبنى عليها عمارات، فاستمرت الإدارة في الترخيص ببناء فيلات على القطع المتواجدة بعدة تجزئات بنيت فوق أراضي لمهاجرين مغاربة ثم الاستيلاء عليها بقوة القانون .
وأصبحت التجزئات العديدة هدفا مباشر للمضاربين العقاريين الذين يستولون على مدينة العرائش والقصر الكبير ويتحكمون في مصيرها بتواطؤ مع الإدارة، فقاموا بالنصب والاحتيال على قطع أرضية متخلى عنها لمهاجرين مغاربة، فشرعوا في أعمال البناء بسرعة خيالية، فتم بناء عدة عمارات عشوائية وفيلات، ولم يحترم فيها حتى تصميم التهيئة الجديد، وتجاوزت سبعة طوابق في مخالفة سافرة لكل المعايير والمقاييس المعمول بها في مجال التعمير.
عبد السلام العزاوي
