بقلم: انس خالد /صوت العدالة
يعاني سكان مدينة وجدة من تزايد تنقلاتهم في الشوارع والأزقة، ولكن هذا الفصل، فصل الصيف، يحمل معه تفاقمًا لظاهرة غير قانونية تثير الاستياء والغضب: تأجير الشوارع والأزقة لشركات خاصة وأفراد، مخالفًا بذلك لقانون الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وفقًا للقانون رقم 57.19، فإن الملكية العامة للجماعات الترابية لا يمكن أن تستأجر لجهات خاصة، ولا يجوز تحويل الأماكن العامة إلى أغراض تجارية مثل “مول الجيلي أصفر” الذي يعبر عن استغلال الشوارع لأغراض تجارية وتحصيل الرسوم من المارة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسة غير القانونية تشمل أيضًا فرض رسوم من قبل أصحاب السترات الصفراء على أصحاب السيارات في الشوارع العامة، وهو ما يزيد من حدة الغضب والاستياء لدى السكان.
تعتبر هذه الظاهرة تجاوزًا خطيرًا للقوانين، وتشكل تهديدًا لراحة وسلامة المواطنين، فضلاً عن تأثيرها السلبي على حركة المرور والازدحامات المرورية التي تتزايد بشكل ملحوظ.
تعلن الجمعيات المحلية والمنظمات الجمعوية، من بينها جمعية كرم للتنمية والعمل الاجتماعي في شخص رئيسها السيد عبد اللطيف مكروم، وجمعية الأمهات والآباء وأولياء التلاميذ، عن غضبها واستيائها من هذه الظاهرة، وتطالب السلطات المحلية باتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الممارسات غير القانونية.
على السلطات المحلية والقضائية أن تتحمل مسؤولياتها في فرض القانون ومعاقبة المخالفين، وضمان سلامة وأمن المواطنين وحقوقهم في استخدام الشوارع والأزقة بحرية وسلامة.
في النهاية، يجب أن تكون الشوارع والأزقة ممتلكات عامة تخدم مصالح المجتمع بأسره، ولا يجب السماح بتحويلها إلى أغراض تجارية تضر بحقوق المواطنين وتعيق حركة المرور والحياة اليومية للمواطنين.
