كشف البيت الأبيض خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة تنظيم الدولة، في مذكرة رئاسية للأمن القومي أصدرها مكتب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، السبت الماضي.
وجاء في المذكرة بعنوان “خطة دحر داعش”: “انخرط داعش في حملة منظمة للاضطهاد والإبادة في المناطق التي دخلها وتخضع تحت سيطرته. وإن تُرك ليدير مقاليد الأمور فإن تهديده سيتعاظم. ونحن نعلم أنه حاول تطوير قابليات أسلحة كيماوية. وما زال يستمر في توجيه ميول السكان تحت سيطرته نحو التطرف، وهجماته ضد حلفائنا وشركائنا ما زالت مستمرة. ويجب على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات حاسمة لهزيمته”.
وأضافت المذكرة أن القسم الأول من الخطة هو أن “هزيمة داعش هي سياسة الولايات المتحدة،” والقسم الثاني هو أنه “سيتم تنسيق هذه السياسة وتقديم الإرشاد وفض التضارب، والتقييم المرحلي للوظائف والبرنامج الموصوفة والمعينة في المذكرة، من خلال العمليات المشتركة بين الوكالات الحكومية”.
وذكر القسم الثالث بنود الخطة، وهي: استراتيجية وخطط كاملة لهزيمة داعش، توصية بالتغييرات على أي قواعد اشتباك أو قيود على سياسة الولايات المتحدة التي تتجاوز متطلبات القانون الدولي، فيما يتعلق باستخدام القوة ضد داعش.
وهذا بالإضافة إلى الدبلوماسية العامة والعمليات المعلوماتية والاستراتيجيات الإلكترونية لعزل “داعش” و”الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة” ولنزع الشرعية عنهما، وتسمية شركاء جدد في التحالف في القتال ضد “داعش”، وتحديد السياسات لتمكين الشركاء في التحالف من قتال داعش والجماعات المرتبطة به، بحسب المذكرة.
كما تشمل الخطة استراتيجية مفصلة لتمويلها بقوة، والآليات لقطع الدعم المالي لـ”داعش” ومصادرته؛ بما في ذلك التحويلات المالية وغسل الأموال، والعائدات المالية والاتجار بالبشر، ومبيعات الآثار والتحف التاريخية المسروقة، وغيرها من الموارد الأخرى.
