صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
شهدت قضية “مقهى لاكريم” بمراكش، التي هزت الرأي العام منذ وقوعها في نوفمبر 2017، تطورات جديدة بعد قرار محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المتهمين. وقد تقرر تأجيل المحاكمة لإعطاء مهلة للدفاع وتجهيز الترجمة المطلوبة للوثائق القانونية.
في مساء 2 نوفمبر 2017، اهتزت مدينة مراكش على وقع جريمة مروعة، حينما قام شخصان ملثمان على متن دراجة نارية بإطلاق النار على مقهى “لاكريم”، ما أسفر عن مقتل طالب في كلية الطب وإصابة شخصين آخرين. التحقيقات الأولية كشفت أن الحادثة كانت مرتبطة بتصفية حسابات بين شبكات دولية لترويج المخدرات، حيث تبين أن الضحية لم يكن المستهدف الحقيقي، بل كان مجرد ضحية خطأ في تحديد الهدف.
بعد توقيف المتورطين، بدأت المحاكمة في محكمة الاستئناف بمراكش، حيث صدرت في يناير 2023 أحكام قاسية ضد المتهمين. وشملت هذه الأحكام إدانة المتهمين الهولنديين بالإعدام، بينما حُكم على مالك المقهى بالسجن 15 سنة، وشقيقه بـ8 سنوات، فيما تراوحت باقي الأحكام بين السجن النافذ والحبس الموقوف التنفيذ لمتهمين آخرين.
في 2025، وبعد تقديم طعن في الأحكام، قبلت محكمة النقض الملف وأحالته إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإعادة النظر فيه. وخلال جلسة 13 مارس 2025، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 17 ابريل 2025، لمنح دفاع المتهمين فرصة للاطلاع على الملف، كما أمرت بتعيين مترجم لترجمة الوثائق من الهولندية إلى العربية، لضمان محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير القانونية.
تبقى قضية “مقهى لاكريم” واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة، نظراً لتعقيداتها وارتباطها بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ومع استمرار المحاكمة، يترقب الرأي العام الحكم النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، ومدى تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
