نـــوفـــل الادريــســـي
أفضت انتخابات السابع من أكتوبر 2017 عن حصول حزب العدالة و التنمية على الرتبة الأولى فبعد اعلان نتائج الانتخابات مجلس النواب قام صاحب الجلالة محمد السادس بتعين السيد عبد الاله بنكيران رئيسا للحكومة و كلفه بتشكيل أغلبية تحترم المنهجية الديمقراطية و نتائج صناديق الاقتراع .
ولأجل دلك و استجابة لأمر جلالة الملك قام رئيس الحكومة المعين الدي هو الأمين العام لحزب العدالة و التنمية حسب العرف الدستوري المكمل للفصل 47 من الدستور الدي انطلق كممارسة دستورية مع تعيين السيد عبد الرحمان اليوسفي ليتحول الى عرف انطلق في القيام بمجموعة بالمشاورات مع باقي الأحزاب السياسية فشهدت هده المرحلة حركة مد و زجر انتهت ببلوكاج حكومي ان صح التعبير. الا انه لم يتمكن رئيس الحكومة المعين بإيجاد اغلبية حكومية تراعي من جهة اللعبة الديمقراطية و أيديولوجية الحزب الفائز من جهة أخرى و نظرا لخصوصية المرحلة و ضرورة إيجاد اغلبية حكومية كي تتمكن من توزيع الحقائب الوزارية لتعرض مشروعها على مجلس النواب كي تتمكن من اخد تقته علاوة على وجود مجموعة من الاتفاقيات الدولية يجب ان تناقش في مجلس النواب كي يتم المصادقة عليها بعد ان وقعت كان من الازم تسريع بتشكيل حكومة و عدم البقاء على حكومة تصريف الأعمال التي لها مسؤولية محددة و مقيدة فتأسيسا لدلك اصدر الديوان الملكي بلاغا يقضي بتعيين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة و التنمية الدي نتولى في ما يأتي تقديم أهم النقط الأساسية و دلك باعطاء قراءة دستورية موضوعية :
- استهل نص البلاغ بسرد للأحدات و التطورات في الموضوع قبل طرح القرار .
- لم ترد في نص البلاغ عبارة اعفاء رئيس الحكومة المعين بل عبر عن دلك بتعيين رئيس حكومة جديد لان الاعفاء يكون بعد تقديم الاستقالة حسب الفصل 47 او يكون الاعفاء من طرف جلالة الملك بعد ارتكاب خطأ و في هدا احترام لمكانة رئيس الحكومة المعين الدي فشل في التوافق على اغلبية .
- القرار صادر من جهة مختصة دستوريا و هي المؤسسة الملكية في اطار ممارستها لصلاحياتها الدستورية حسب مقتضيات الدستور خاصة الفصل 42.
- ان تعيين رئيس الحكومة الجديد و تكليفه باجراء مشاورات هو يدخل في صميم الديمقراطية كي يتمكن الحزب الفائز من مراجعته مواقفه و إعطائه فرصة جديدة من اجل رئاسته للحكومة .
- تعيين رئيس الحكومة الجديد تأسيس لعرف دستوري جديد شريطة توفر عنصر التكرار و الاعتياد . فالعرف الدستوري هو مصدر مكمل و مفسر لنص الدستوري و يشكل بجانبه الكتلة الدستورية و يكون العرف في مرحلته الأولى عبارة عن ممارسة دستورية و هي اقل درجة من العرف و هي العرف في مرحلته الجنينية ترقى الى عرف دستوري بعد توفر العنصر المادي و هو التكرار و الاعتياد الى جانب الركن المعنوي و هو الشعور بالزامية تلك القواعد و ما هدا الأخير الا نتيجة للعنصر الأول .فبهدا التوضيح الفقهي يكون تعيين رئيس حكومة جديد ممارسة دستوريةترقى الى عرف بعد توفر الركنين كما اشرنا أعلاه عن تعيين رئيس الحكومة هو الأمين العام للحزب. و العرف الدستوري له مكانة في كافة الأنظمة السياسية( منها من ما يعتمد على الأعراف دون تدوين كدستور إنجلترا ).
- ان السيد عبد الالاه بنكيران هو رئيس حكومة تصريف الأعمال او الأمور حسب المقتضيات الدستورية و سيبقى ممارسا لمهامه الا حين تسليم المهام الا الحكومة المقبلة.
كانت هده هي أهم القراءات في نص البلاغ الدي يأسس لعرف دستوري ان كتب له دلك فما هي الان الا ممارسة دستورية . و نحن بصدد تحريرنا للمقال تلقينا خبر استقبال صاحب الجلالة للسيد سعد الدين العتماني و تكليفه باجراءالمشاورات .فبهدا ننوه بهده المبادرة الملكية التي هي من حددت الشخصية كي لا يخلق شقاق و خلاف داخل الحزب و لا نرى في دلك استباق للمؤتمر الوطني الاستنائيبل ما هو الا فرصة لوضع الاستراتيجية للمرحلة المقبلة و حسب تصريحات أعضاء من الحزب فلم يكن مدرج ضمن جدول اعمال المؤتمر الوطني اختيار الشخصية الجديدة بل الأمر كان متروك للمؤسسة الملكية .
