تعليق على قرار وزارة الداخلية بالغاء بعض الشواهد الادارية

صوت العدالة / الرباط
في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وجهت وزارة الداخلية، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية،
ويتضح من خلال الملحق رقم 02 لهذه المذكرة؛ ان وزارة الداخلية حذفت 22 شهادة إدارية
كان المواطنون ملزمون بالإدلاء بها، باعتبار أن هذه الشواهد لا تتوفر على أي أساس قانوني يتم بناء عليه طلبها.
وفي هذا الإطار سيتم اسبتدال تلك الشواهد بتصاريح للشرف من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بلائحة تلك القرارات.
ومن بين الشواهد المعنية بالحذف، شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الجماعية، شهادة التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة تعدد الزوجات، شهادة عدم الطلاق، شهادة اختيار الاسم العائلي، شهادة الإراثة، شهادة مطابقة هوية للمتوفى، شهادة استمرارية الحياة الزوجية،
وغيرها.
وتجب الإشارة الى ان من بين الشواهد التي
تم النص على حذفها؛ شهادة الإراثة، غير ان مقتضيات هذه المذكرة لم تبين المقصود بهذه الشهادة، مما جعل مجموعة من المواطنين والمواطنات يستفسرون عن مدى صحة الغاء موجب الاراثة الذي ينجزه العدول الموثقين .
وجوابا عن هذا الاستفسار، نوضح أن المقصود بشهادة الإراثة _ في اطار اعداد وسائل الاثبات القانونية والشرعية _ ؛ هي موجب لفيفي ينجزه العدول الموثقين يتضمن اثبات موت الهالك وحصر من أحاط بإرثه من ورثته.
ولقد حدد المشرع الأساس القانوني لهذا الموجب اللفيفي ضمن مقتضيات مدونة الأسرة ، وفي باب وسائل الاثبات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وقانون المسطرة المدنية، بالاضافة الى بعض النصوص القانونية الخاصة .وتبعا لذلك نجد ان الجهة المخول لها قانونا إنجاز شهادة الاراثة بشكل حصري واستثنائي هي مؤسسة التوثيق العدلي وليس الجماعات و المقاطعات او السلطة المحلية .
ونظرا لأن شهادة الإراثة تعد من بين اهم وسائل الاثبات المعتمدة في اثبات انتقال الحقوق من الهالك الى خلفه العام، وكذلك في اثبات الصفة الارثية لذوي الحقوق امام مختلف المصالح والمؤسسات والمحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها .
نؤكد أن شهادة الاراثة التي ينجزها العدول الموثقين لم يتم إلغائها بأب نص قانوني ولازال العمل جاري بها.
ذ انوار الجاحظ عدل موثق باستئنافية سطات
الكاتب العام للمجلس الجهوي. لعدول استئنافية سطات.
باحث في قضايا التوثيق العدلي.