صوت العدالة / الرباط
في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وجهت وزارة الداخلية، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية،
ويتضح من خلال الملحق رقم 02 لهذه المذكرة؛ ان وزارة الداخلية حذفت 22 شهادة إدارية
كان المواطنون ملزمون بالإدلاء بها، باعتبار أن هذه الشواهد لا تتوفر على أي أساس قانوني يتم بناء عليه طلبها.
وفي هذا الإطار سيتم اسبتدال تلك الشواهد بتصاريح للشرف من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بلائحة تلك القرارات.
ومن بين الشواهد المعنية بالحذف، شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الجماعية، شهادة التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة تعدد الزوجات، شهادة عدم الطلاق، شهادة اختيار الاسم العائلي، شهادة الإراثة، شهادة مطابقة هوية للمتوفى، شهادة استمرارية الحياة الزوجية،
وغيرها.
وتجب الإشارة الى ان من بين الشواهد التي
تم النص على حذفها؛ شهادة الإراثة، غير ان مقتضيات هذه المذكرة لم تبين المقصود بهذه الشهادة، مما جعل مجموعة من المواطنين والمواطنات يستفسرون عن مدى صحة الغاء موجب الاراثة الذي ينجزه العدول الموثقين .
وجوابا عن هذا الاستفسار، نوضح أن المقصود بشهادة الإراثة _ في اطار اعداد وسائل الاثبات القانونية والشرعية _ ؛ هي موجب لفيفي ينجزه العدول الموثقين يتضمن اثبات موت الهالك وحصر من أحاط بإرثه من ورثته.
ولقد حدد المشرع الأساس القانوني لهذا الموجب اللفيفي ضمن مقتضيات مدونة الأسرة ، وفي باب وسائل الاثبات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وقانون المسطرة المدنية، بالاضافة الى بعض النصوص القانونية الخاصة .وتبعا لذلك نجد ان الجهة المخول لها قانونا إنجاز شهادة الاراثة بشكل حصري واستثنائي هي مؤسسة التوثيق العدلي وليس الجماعات و المقاطعات او السلطة المحلية .
ونظرا لأن شهادة الإراثة تعد من بين اهم وسائل الاثبات المعتمدة في اثبات انتقال الحقوق من الهالك الى خلفه العام، وكذلك في اثبات الصفة الارثية لذوي الحقوق امام مختلف المصالح والمؤسسات والمحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها .
نؤكد أن شهادة الاراثة التي ينجزها العدول الموثقين لم يتم إلغائها بأب نص قانوني ولازال العمل جاري بها.
ذ انوار الجاحظ عدل موثق باستئنافية سطات
الكاتب العام للمجلس الجهوي. لعدول استئنافية سطات.
باحث في قضايا التوثيق العدلي.
تعليق على قرار وزارة الداخلية بالغاء بعض الشواهد الادارية

كتبه Srifi كتب في 23 مارس، 2025 - 3:08 مساءً
مقالات ذات صلة
22 مايو، 2025
الجزائر أمام نفق مسدود بسبب سياستها التوسعية وعدائها لجيرانها
بقلم..عبد السلام اسريفي/رئيس التحرير تواجه الجزائر وضعا صعبة للغاية ، فرضته على نفسها، بسبب سياساتها الغير المحسوبة العواقب ، خاصة [...]
19 مايو، 2025
مغرب الحضارة:حتى لا تضيع الطبقة الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي
بقلم…عزيز رباح بعد إعطاء جلالة الملك حفظه الله، في بداية انعقاد المجلس الوزاري الأخير، تعليماته الصارمة لإعداد وتنزيل برنامج استعجالي [...]
17 مايو، 2025
مغرب الحضارة:أولائك لعنهم الله لأنهم سرطان خبيثالدولة تبني وهم يخربون.. ويخونون.
عزيز رباح حينما قرأت لأول مرة الحديث النبوي الشريف “الراشي والمرتشي في النار ” أي يطردهم الله من رحمته، قلت [...]
16 مايو، 2025
لماذا برزت كرة القدم المغربية مُتفرِّدةً؟
بقلم: د عبد الله صدقي 16 ماي 2025 المجال الرياضي المغربي هو بنية مرتبط بالبنيات السياسية والثقافية والاقتصادية والعمرانية والعلمية [...]