ردا على الموقع الالكتروني ( الجريدة ) بخصوص تعقيب إدارة السجن المحلي طنجة 2 على مقالنا المنشور على موقع ” صوت العدالة ” و الذي تطرقنا فيه إلى بعض الاختلالات التي تعرفها العديد من المؤسسات السجنية بالمغرب والتي تشرف عليها المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الادماج، و خاصة السجن المحلي بطنجة 2.
لقد جاء رد المندوبية مختصرا الى حد كبير، و لكن مؤكِداً بشكل أو بآخر وجود نواقص في البنية التحتية المحيطة لهذه المؤسسة السجنية و التي تم تحميل مسؤوليتها الى الشركة المكلفة بإنشاء و إنجاز المشروع، ورغم ذلك تبقى مسؤولية الجهة الوصية قائمة في مراقبة جودة الأشغال حتى تبرئ بالفعل ساحتها و إبعاد شبهة التواطؤ في هدر المال العام دون إنجاز المتعين إنجازه، خاصة و أن سمعة المندوب العام الحالي لإدارة السجون وإعادة الإدماج الأستاذ السيد محمد صالح التامك فوق كل الشبهات و إرادته في الاصلاح و تأهيل المؤسسات السجنية لا جدال بشأنها، حيث تم تطعيم هذا القطاع الحيوي بأطر ذات كفاءة كبيرة من بينهم إضافة إلى تكوين و تأهيل موظفيها و العمل على عقد شراكات كبرى مع مؤسسات وطنية و دولية لرعاية الجانب الحقوقي و عدم إهدار كرامة السجناء، التي تحتل مكانة كبيرة في توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يشمل برعايته الخاصة ساكنة المؤسسات السجنية كافة، على قدم المساواة، دون الرضوخ لأصحاب المال و أباطرة المخدرات و مافيات الفساد الذين يحاولون دائما إحكام قبضتهم على دواليب الادارة السجنية و إغراق موظفيها في مشاكل عديدة.
و بهذه المناسبة أحيي شرفاء المؤسسات السجنية من رجال و نساء الذين يشتغلون في محيط صعب للغاية و محفوف بالعديد من المخاطر و أوصي السيد المندوب العام بهم خيرا، و تمتيعهم بدورات تكوينية متخصصة و تعويضات تبعدهم عن إغراءات المال الحرام و تغنيهم عن استجداء النقل و الأكل وغيره من متطلبات الحياة.
و إنني أعلم باعتباري رجل قانون أن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها هذا القطاع مردها إلى منظومة الاعتقال التي تحتاج الى ترشيد كبير حتى يتم تجاوز معضلة الاكتظاظ و العود و غيرها من المشاكل المعروفة لدى الخاص و العام.
إن تدبير الهم اليومي للسجناء ليس بالأمر الهين و لكن تجاهل هذه النواقص او التقليل من آثارها السلبية على أسر السجناء خاصة، لن يزيد الامر إلا تعقيدا..
و في كل الاحوال نشيد برد إدارة السجون و تفاعلها، إذ لم يكن هدفنا من خلال مقالنا الإساءة من قريب أو بعيد للمشرف الاول عن هذه المؤسسات أو لباقي أطرها سواء بالإدارة المركزية أو الجهوية ، خصوصا في ظل وجود رجل مثل المندوب الجهوي السيد الأستاذ مصطفى الغدوسي المشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، او مديري المؤسسات السجنية المحلية أو تبخيس جهودهم، و لكن كان ذلك من موقع مسؤوليتنا الأدبية و الحقوقية و الانسانية حررنا تلك السطور لعلها تجد آذانا صاغية.
وختاماً نتمنى أن يعقب رد إدارة السجون عمل ميداني نرى آثاره على أرض الواقع، و ان يتم ترجمة شعار إعادة الادماج ترجمة حقيقية و كاملة، و أن يقدم المغرب نموذجا ناجحا لتدبير هذا المجال الحيوي .
و إننا نمد ايدينا بكل صدق وإخلاص من أجل التعاون البناء و طي صفحة هذه النواقص إلى الابد، و الله من وراء القصد و هو يهدي السبيل
الدكتور / ربيع رستم
المدير التنفيذي للمعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية
