رغم الهدوء النسبي الذي يسيطر على المناطق الشمالية للمغرب في الأيام التي تسبق 30 شتنبر، التاريخ الذي تم تداوله عبر صفحات فيسبوكية كموعد لمحاولات هجرة غير شرعية جماعية، قامت السلطات المغربية بتكثيف التعزيزات الأمنية في المنطقة. يأتي هذا الاستعداد الأمني المكثف في إطار التحضير لمواجهة أي محاولات محتملة للهجرة السرية نحو الضفة الأوروبية.
السلطات الأمنية بالمناطق الشمالية رفعت من درجة اليقظة، حيث تم نشر وحدات أمنية إضافية وتكثيف الدوريات على طول السواحل ونقاط العبور غير النظامية. كما شملت هذه الإجراءات استخدام تكنولوجيا المراقبة البحرية والبرية لضمان إحباط أي محاولات للهجرة السرية قبل حدوثها.
شهدت الفترة الأخيرة تداول دعوات مجهولة المصدر عبر صفحات على موقع فيسبوك تدعو إلى تنظيم هجرة جماعية عبر البحر في 30 شتنبر. ورغم عدم وجود دلائل ملموسة على تنظيم فعلي لهذه المحاولات، فإن السلطات الأمنية أخذت هذه التهديدات على محمل الجد، تحسبا لأي تطورات قد تشكل خطرا على الأمن والاستقرار.
في إطار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، تواصل السلطات المغربية التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي من خلال تكثيف عمليات التنسيق الأمني وتبادل المعلومات. كما يتم تعزيز الحملات التحسيسية في صفوف الشباب المغربي لتوعيتهم بمخاطر الهجرة السرية، سواء من الناحية القانونية أو الإنسانية.
يظل ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه المغرب، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع العديد من الشباب لمحاولة عبور البحر نحو أوروبا بحثا عن حياة أفضل. ومن المتوقع أن تستمر السلطات المغربية في اتخاذ تدابير استباقية لضمان السيطرة على الوضع والحد من محاولات الهجرة السرية.
