كشف وزير النقل، عبد الصمد قيوح، عن مشروع لتعديل مدونة السير يهدف إلى إحداث توازن بين حماية السائقين المهنيين، خاصة في قطاعي نقل البضائع والنقل الجماعي، وبين الحفاظ على الطابع الزجري للعقوبات لضمان احترام القانون.
ويقترح المشروع اعتماد عقوبات أكثر مرونة بدل بعض الإجراءات الحالية المرتبطة بقياس السرعة وزمن السياقة، وذلك بناءً على دراسة معطيات حوادث السير وارتفاع عدد الضحايا.
التعديلات جاءت بعد مشاورات واسعة مع المهنيين وعدة تدخلات من الفاعلين، وتهدف إلى تبسيط المساطر وتحسين السلامة الطرقية دون فرض أعباء غير ضرورية على السائقين، فيما لا يزال النص قيد النقاش لضمان تحقيق هذا التوازن.
