بقلم:أنس خالد/صوت العدالة
في جو من الاستياء والتساؤل، افتتح رئيس مجلس جماعة وجدة جلسة الدورة العادية لشهر ماي 2024 بكلمات تنبَّأت بما كان سيحدث. “لم يكتمل النصاب.. رُفعت الجلسة..”، هكذا بدأت القصة التي أطلقت صيحات الاستغراب والتساؤلات حول مستقبل المدينة.
في يومٍ ينبغي فيه أن يُناقش فيه القرارات الهامة التي تؤثر على حياة سكان المدينة، غابت الأغلبية الكافية من أعضاء المجلس، مما جعل الجلسة عاجزة عن اتخاذ أي قرارات رئيسية. بينما كانت الأعين تتجه نحو المجلس، كانت الأصوات ترتفع بالانتقادات والتساؤلات حول مدى تمثيل المصالح العامة والحاجة إلى إصلاحات جذرية في نظام الحكم المحلي.
وما يثير الدهشة أكثر هو أن من بين 61 مستشاراً، لم يحضر الجلسة سوى 23 مستشاراً، مما يشير إلى نسبة غياب مذهلة تتجاوز الثلثين من أعضاء المجلس. هذا الغياب ليس فقط مسألة تقدير الالتزام بالمسؤوليات، بل يتساءل الكثيرون عن أسبابه وخلفياته، وعن مدى انعكاسه على مستقبل الحكم المحلي وسير الأمور في المدينة.
إن العديد من سكان المدينة يشعرون بالإحباط والغضب لأن مصالحهم تتعثر وسط تأخر في اتخاذ القرارات الهامة التي تؤثر على حياتهم اليومية. إن الدعوة للمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية ليست مجرد شعار، بل هي ضرورة واجبة على كل فرد يعيش في مجتمع مدني حقيقي.
على السلطات المحلية أن تتصدى بجدية لهذا الوضع المقلق، وأن تبذل جهوداً حثيثة لضمان تمثيل فعّال لمصالح الجميع واتخاذ القرارات التي تعكس تطلعات المجتمع بأسره. إن تجاهل هذه المشكلة قد يفاقم الانقسامات والتوترات داخل المدينة، ويعرِّض الاستقرار والتطور المستدام للخطر.
في النهاية، يجب على السكان أن يعرفوا بدقة من يمثلهم في المجالس المحلية، وأن يدعموا الأفراد الذين يتمتعون بالقدرة على تحقيق المصالح العامة وتحقيق التغييرات الإيجابية في المجتمع.
