صوت العدالة : خولاني عبد القادر.
احتضن مقر حزب الاستقلال بتطوان يوم السبت 9 نونبر 2024، أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي للحزب تحن شعار “تعبئة شاملة لجزب الاستقلال من أجل الوطن والمواطن”، ترأسته مبعوثة اللجنة التنفيذية للحزب الدكتورة نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وقد حضر هذه الدورة، محمد الصالحي المفتش الإقليمي للحزب ومنصف الطوب الكاتب الإقليمي للحزب وبرلماني عن تطوان، رفيق بلقرشي نائب رئيس مجلس الجهة، ناصر الفقيه اللنجري النائب الأول لرئيس جماعة تطوان، ويحيى الدردابي كاتب فرع تطوان، وعبد اللطيف بولعيش نائب رئيس جماعة تطوان والحبيب الخراز عضو لجنة الأخلاقيات الوطنية، بالإضافة إلى مجموعة من رؤساء الجماعات القروية والمنتخبون ومسؤولي التنظيمات الموازية “الشبيبة والمرأة الاستقلالية ” والروابط المهني، ومناضلي الاتحاد العام لشغالين بالمغرب.
ويندرج اللقاء ضمن اللقاءات التواصلية التنظيمية التي أقرت قيادة الحزب الإشراف على تنظيمها وتتبعها باهتمام في مختلف أقاليم وجهات المملكة، تماشيا مع أحكام النظام الاساسي لحزب الاستقلال المصادق عليه في المؤتمر الثامن عشر للحزب.
وقد افتتح اللقاء محمد الصالحي المفتش الإقليمي، أوضح من خلاله الإطار العام لهذا اللقاء التنظيمي التواصلي، وعزم المفتشية على خلق تواصل دائم وفعال مع عموم المواطنين وكافة مناضلي وأطر الحزب ومنظماته الموازية لتخطي الصعاب ومسايرة التحولات الإقليمية والدولية، بنهج سياسة استباقية واستراتيجية القرب والتواصل الدائم مع مختلف فئات المواطنين، والقيام بأدوار التأطير والتربية على المواطنة، مع العمل على إعادة هيكلة مختلف تنظيمات الحزب ومنظماته الموازية استعدادا لانتخابات 2026.
وفي كلمة منصف الطوب برلماني عن مدينة تطوان، مذكرا باحتياج المنطقة إلى حلول اقتصادية حقيقية ومستدامة، مضيفا انه رغم تواجد منطقة صناعية في تطوان، لكنها تفتقر إلى أنشطة صناعية حيوية، إذ تتكون أساسا من مستودعات وليس مصانع حقيقية، مضيفا أنه أصبح من المفروض أن تعمل الجهات المعنية، وزير التجارة والصناعة ووزير التشغيل، على تشجيع المستثمرين وتوجيههم نحو هذه المناطق بدلا من الاقتصار على المدن الكبرى.
مؤكدا على ضرورة تنشيط سوق الشغل، من خلال مواكبة المقاولات وإدماجها في النسيج الاقتصادي، وذلك من خلال الحرص على التسريع بتنزيل الإطار القانوني لتأهيل ومواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة، من أجل ادماجها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، سيما في ظل ارتفاع مؤشر البطالة الذي يصل 13 في المائة، مما أدى بالعديد من المقاولات الناشئة إلى إغلاق أبوابها وإعلان إفلاسها، الأمر الذي يتطلب تسريع إخراج القانون الإطار لما يحمله من مقتضيات جديدة لفائدة هذه المقاولات الناشئة، مع ضرورة إعطاء أهمية كبرى للمنطقة التي تعرف تناميا ملحوظا في نسبة البطالة مع الاهتمام بالعالم القروي ، خاصة بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، وهو ما يتطلب دعم المقاولات المتوسطة والصغيرة ، وتحفيز الاستثمار بهذه المناطق وغيرها، من أجل خلق فرص الشغل لاسيما في أوساط الشباب ، وهذا لن يتأتى إلا بالتفكير الجيد في طرح برامج تنموية طموحة، من أجل الارتقاء بالمنطقة لتصبح بالفعل قطب اقتصادي متكامل وقاطرة تنموية للجهة، وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية مستدامة وطنية ودولية، والرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، وكذا تقوية البنيات التحتية الأساسية، من خلال بلورة مشاريع تنموية وتصورات هادفة من جيل جديد، تتطلب انخراط الجميع .
ويندرج هذا اللقاء التواصلي الذي ترأسته نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة ، في إطار تقييم و شرح البرنامج الحكومي ، الذي يعطي الأولوية للعمل من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي ، و في هذا الإطار، دعت الوزيرة إلى تقاسم الرؤى حول برامج الوزارة في نسختها الثانية ، مع الأخذ بعين الاعتبار انتظارات الساكنة وتطلعاتها المستقبلية، و هذا لن يتأتى إلا بالعمل الجماعي على بلورة أجوبة تستجيب لمتطلبات المواطنين والمواطنات على أن نعطيها دينامية أكثر في المجال الاجتماعي و ذلك وفق البرنامج الحكومي ، الذي يعتمد على مرجعية النموذج التنموي الجديد للمملكة، والذي يترجم توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
و في هذا المجال أكدت نعيمة ابن يحيي على أن الحكومة لها برنامج عمل طموح و متكامل قابل للتطبيق في مجالات التضامن والتماسك والإدماج الاجتماعي، الذي هو برنامج حزب الاستقلال ، و أنها ستعمل من خلاله على تحديد كل السبل التي تمكن من معالجة الأوضاع الاجتماعية للأسر في وضعية هشة، والنهوض بأوضاع الطفولة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق المساواة بين الجنسين ، موضحة بأن برنامج الحكومة جاء لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ، الذي هو منضور حزب الاستقلال الذي يعطي أهمية للأسرة لتفادي المشاكل الأسرية ، و أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي وضعت استراتيجية ميدانية جديدة تعتمد التنسيق مع مختلف المتدخلين خاصة مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، و هي استراتيجية غايتها تثمين الرأسمال البشري لتحقيق التنمية الدامجة والمستدامة ومن تم المساواة والعدالة المجالية ، و ذلك من خلال مقاربة تشاركية من أجل إغناء هذه الاستراتيجية التي تعتمد الاستثمار في الأسرة لتفادي المشاكل الأسرية، ترتكز على الرقمنة والمقاربة التشاركية و الاتقائية، بهدف توسيع رقعة المستفيدين و المستفيدات من الدعم ، وتسهيل الولوج للخدمات الاجتماعية، منوهة في هذا المنحى بالرغبة المعبر عنها من قبل مختلف الفاعلين بإقليم تطوان و عمالة المضيق الفنيدق ، المتعلقة بخلق قطب إقليمي جهوي اجتماعي رقمي ، بالاعتماد على المكونات المتواجدة ، من أجل تثمينها وتعزيزها بمنظومة معلوماتية جديدة لرصد كافة المشاريع الاجتماعية ، وتتبعها على بوابة “جسر” حتى تكون لها آثار إيجابية على مختلف الفئات المستهدفة .
وأعطت الوزيرة ، نظرة حول استراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات التابعة لها ، مؤكدة أن الاتقائية بين مختلف الجهات المهتمة بالشأن الاجتماعي، هي السبيل لضمان فعالية ونجاعة الهندسة الاجتماعية التي تصبو وزارة التضامن إلى تحقيقها ، مطالبة بالبحث عن مشاريع تساهم في تحقيق مرامي وأهداف النموذج التنموي الجديد ، و تعزيز التماسك والروابط الاجتماعية، وذلك في انسجام تام مع الفلسفة التي جاءت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مذكرة بأن التصور الأولي لها يرتكز على مبادئ النموذج التنموي الجديد الذي اطلقه وحدد توجهاته ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والذي أقر بأن تقليص الفوارق الاجتماعية يمر أساسا عبر الحد من الفوارق المجالية الترابية ، كما نص الخطاب على تكافؤ الفرص وتعزيز قدرات العنصر البشري وتثمين التماسك والروابط الاجتماعية ، على أن يتم استفادة جميع المغاربة من فرص منصفة و متكاملة للعيش الكريم و التمدرس و ضمان الشغل و الصحة للجميع …
كما شددت السيدة الوزيرة على أهمية الالتقائية لضمان نجاح المشاريع ونجاعتها، وهو ما يستدعي المواكبة وتقديم الدعم للجمعيات المهتمة بالمجال الاجتماعي، وإعادة تكوين وتأهيل بعضها من أجل النهوض بالشق الاجتماعي، مؤكدة أن من مهام المنتخبون، العمل على تقليص الفوارق المجالية الاجتماعية داخل نفوذها الترابي من خلال سلسلة من البرامج المتنوعة، واختتمت اللقاء بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وعلى اهتمام المشاركين بهذا اللقاء التواصلي التشاوري الإقليمي.
وشكل هذا اللقاء التواصلي فرصة للإصغاء للمشاكل والأخذ بمقترحات المنتخبين والمناضلين الاستقلاليين بالمنطقة، الذين شاركوا بفعالية في إغناء الحوار من خلال تحليلهم للوضعية الاجتماعية بالمنطقة من خلال طرح برامج تخرجها من الركود الاقتصادي التي تشهدها بسبب إغلاق بوابة العار سبتة.
كما كان مناسبة مهمة للنقاش العلمي والفكري المسؤول بهدف تعزيز الثقافة الاقتصادية والتبادل المثمر للأفكار والآراء بين المتدخلين حول إشكالية التنمية في أبعادها المختلفة بتشخيص الوضع وتعزيز الانجازات، وتحديد الأولويات والتوافقات والتحكميات الممكنة، فضلا عن الاستثمار في العنصر البشري الذي هو أساس استمرار حزب الاستقلال.
بالفعل اللقاء كان متميز سواء من حيث الحضور أو النقاش، أرادت منه الوزيرة أن يكون منصة إنصات وإصغاء واستماع للمقترحات والأفكار والتفاعل مع مختلف الفاعلين بالمنطقة حول استراتيجية عمل الحزب داخل الحكومة، التي تعتمد التفكير الجماعي والهادف، يتوخى دعم ركائز ومقومات الدولة الاجتماعية كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله.
