صوت العدالة :عبد القادر خولاني.
في زيارة ميدانية لجريدة صوت العدالة لسوق الخضر و الفواكه بتطوان صباح يوم الخميس 6 مارس الجاري، للإستماع للمهنيين فيما يخص نازلة احتراق جزء من السوق خلال يوم الجمعة 8 فبراير 2025.
و في هذا الإطار، عبر بهجة عبد الإلاه، الكاتب العام للإتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضرو الفواكه بالمغرب،عن تضامنه و استيائه و تدمره من تهاوم الجاهات المدبرة للشأن العام للسوق. و هذه الزيارة التفقدية ، جاءت للإطلاع عن حالت السوق بعد الحريق المهول الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة تتمثل في ضياع 120 ألف صندوق بقيمة 600 مليون سنتيم.
ومستغربا ،أنه لايعقل ان يصنف السوق كثاني أكبر سوق الخضر و الفواكه بالجملة على مستوى الوطني بعد الدار البيضاء، من حيث المداخيل التي تتراوح قيمتها 4 ملاير و 500 مليون سنتيم، التي تتوصل بها الجماعة، لا تتوافق تماما مع وضعية السوق سواء على مستوى النظافة أو التدبير.
و قال هشام أوراغ، رئيس جمعية تجار و مهنيي الجملة بسوق الخضر و الفواكه بتطوان ،أن هذه الزيارة الميدانية للجمعية الوطنية جاءت للوقوف عن الأسباب الأساسية لوقوع الحريق و تداعياته الإقتصادية و الإجتماعية على المهنيين ، خاصة فيما يهم صناديق التلفيف البلاستيكية التي تبخرت بفعل الحريق، ومطالبا بإنصاف المتضررين من هذه الفاجعة و العمل على إعادة النظر في طريقة تدبير و تنظيم و هيكلة السوق .
و في هذا الصدد، توصلت الجريدة ببيان صادر عن الجمعية الوطني لأسواق الخضر و الفواكه تتضامن فيه مع اخوانهم تجار سوق الجملة للخضرو الفواكه بتطوان في المصاب الجلل الذي أتى على صناديق التلفيف البلاستيكية مما زاد من معاناة المهنيين و استنزاف جيوبهم، و هذا تزامنا مع الركود الإقتصادي الناتج عن التضخم و تدني القدرة الشرائية للمواطنين.
وتجدر الإشارة أنه من مسببات هذه النازلة هو اختلالات التصميم الهندسي الخاص بفوهات المياه وعدم وجود قنينات الإطفاء الازمة و التي هي من التزامات و كلاء السوق، و هذه النكبة ستقود لا محالة هذا الفضاء التجاري الحيوي إلى قاعة الإنعاش ما لم يتدخل المجلس الجماعي لتطوان و يؤطر خارطة طريق مستقبلية تنبني على الديمقراطية التشاركية قوامها “الرسم مقابل الخدمات” ، و ذلك من خلال التوصيات التالية التي تتمثل في / تفعيل الفصل 24 من قرار وزير الداخلية 22 ماي 1962 الذي يلزم وكلاء السوق بحراسة صناديق التلفيف لمدة 48 ساعة و كذا الفصل 88 من قانون الالتزامات و العقود الذي يؤطر “المسؤلية التقصيرية على حراسة المنقولات و الحيوانات” و مقتضيات ظهير 7فبراير 1962.
تفعيل مقتضيات المسؤولية الإدارية المرفقية المبنية على المخاطر في وجه المجلس الجماعي لمدينة تطوان وفق المواد 79-80 من “ق. ل. ع” المغرب و رفع دعوى التعويض وفق احكام القانون 41-90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية الإبتدائبة بالمغرب.
تخصيص اعتمادات مالية في ميزانية الجماعة الترابية لصيانة البنيات التحتية الأساسية بالإضافة إلى السهر على استباب الأمن والطمأنينة و النظافة و الطرق و الممرات لتجاوز مخطط “الربح بدون استثمار أو مداخيل بدون اعتمادات” .
استغلال الملك العمومي الجماعي المخصص للصناديق الفارغة عن طريق دفاتر التحملات واستصدار قرارا الإستغلال المؤقت وفق قانون 57 – 19 حتى يتسنى لمستغليها ابرام عقود التأمين طبقا لمدونة التأمين 99-17 كما تهيب الجمعية إلى جميع مكونات الإتحاد بالإحتفاظ بالحق بممارسة جميع أشكال النضال المشروعة للدفاع على مطالب المشروعة للمهنيين بسوق الجملة بتطوان…
و تخلل هذه الزيارة التفقدية لمسؤولي الإتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر و الفواكه عقد لقاء مع مدير السوق لطرح و مناقشة مختلف القضايا و المشاكل التي يتخبط فيها المهنيين..
