خولاني عبد القادر
بعد هدوء دام لأزيد من سبع سنوات طفت على السطح من جديد ، القضية المعروفة بملف “الكواز ومن معه ” ، التي كانت قد استأثرت باهتمام و تتبع واسع من طرف ساكنة تطوان و مرتيل ، التي صدر فيها حكم ابتدائي يومه 16فبراير 2022 ، الفضيحة التي كانت مطروحة على أنظار محكمة الاستئناف بتطوان، و ذلك مند سنة 2015 ، بعدما تم إدانة عدد من المتورطين في قضية تتعلق بعملية “الاختلاس، والنصب والاحتيال” في أكبر عملية نصب شهدته المنطقة في مجال العقار بمدينة تطوان و الضواحي ، القضية التي راح ضحيتها حوالي 140 شخص ، سقطوا عن غفلة من أمرهم في عملية اختلاس كبيرة ساهم في نسج و حبك خيوطها عدد من المتدخلين على رأسهم المقاول “محمد الكواز ” و ذلك بدعم و مساندة من طرف بعض الموثقين و العدول ، بمباركة أحد النواب الحاليين لمجلس جماعة مرتيل ، العملية التي تمت في عهد الرئيس السابق علي أمنيول عن ولاية 2010/2016 ،الذي تم عزله بسب تسليمه لرخص البناء و شواهد السكن دون اللجوء للجنة الإقليمية للتعمير بعمالة المضيق الفنيدق ، حيث انتخب المجلس أنداك المتهم الحالي “ح.ع” لتعويضه لمدة ستة أشهر الباقية من ذلك الولاية الانتخابية…
و يعود سيناريو العملية الاحتيالية إلى أن المتهم الرئيسي المقاول ، قد قام ببيع عدد من شقق بمركب سياحي بمرتيل وشقق أخرى بجماعة أمسا المتواجدة بين مدينة تطوان و جماعة واد لاو ، لأكثر من شخص بوثائق مزورة بمساعدة المتهمين الآخرين ،بطريقة محبكة من خلال تسجيل عقود الشقة الواحدة لدى موثقين مختلفين حتى لا تنكشف عملية النصب و الاحتيال .
و صدرت أحكام في حقهم بالسجن الموقوف التنفيذ ، و على رأسهم المقاول “محمد الكواز ” ب 07 سنوات سجنا ، و ب 04 سنوات في حق الموثق ” ن . ر ” ، كما حكمت المحكمة بسنتين سجنا على 05 من العدول ،و غرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم لكل واحد منهم ، إلى جانب إصدارها حكما سنة سجنا و غرامة مالية في حق أربع متهمين ، منهم الرئيس السابق لمجلس جماعة مرتيل و النائب الحالي لمجلس جماعة مرتيل ، مع الحكم بالبراءة على ثلاث متهمين آخرين …
