صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
أفادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأربعاء الأخير، بأن الداودي تحمل مسؤوليته وطلب إعفاءه من منصبه الوزاري تجنبا لأي ضرر يمكن أن يلحق بالحزب، بسبب مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال “سانطرال” أمام البرلمان.
لكن، وبعد مرور 24 ساعة ، عادت نفس الأمانة العامة لتأكد أنها لم تتداول موضوع إعفاء الداودي من منصبه الوزاري في الاجتماع الاستثنائي، بل كل ما هناك تم مناقشة أمر الوقفة الاحتجاجية ومشاركة وزير الحكامة الى جانب عمال “سانطرال”.
تذبذب في الآراء هذا اعتبره البعض الضحك على الذقون، وبالغير المسؤول، خاصة وأن كل المنابر التي واكبت الحدث أكدت في تقاريرها أن الأمانة العامة وضعت الداودي أمام المسؤولية التاريخية،مما جعله دون تردد أن يطلب إعفاءه من كل مهامه الوزراية.
واليوم، يؤكد الداودي نفسه في تصريح لإحدى المنابر الاعلامية العربية أنه فعلا تقدم بطلب الإعفاء من مهامه الوزارية لتجنيب الحزب آثار تصرفه رغم أنه اعتبر ذلك تسرعا.
وبين الأمانة العامة والداودي تضيع الحقيقة، ويبقى الشعب المغربي والمقاطعون ينتظرون ما قد يحمله الأسبوع المقبل من مستجدات في هذا الملف، خاصة وأن الأمر يتعلق بموقف رسمي من مسؤول حكومي تسبب في إحراج كبير للمواطنين وللحكومة وحتى لحزبه.
