ما إن انتهى الناطق الرسمي للحكومة مصطفى الخلفي من كلامه حول المقاطعة، حتى انطلقت التدوينات على العالم الافتراضي،مستنكرة ما أسمته بتهديد المقاطعين وترهيب الشعب.
فالأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، نبه على صفحته بالفايسبوك الحكومة حول خطورة هذا التصريح، وآثاره على مستقبل العلاقة ما بين الشعب والحكومة ” قبل ما تدير الحكومة قانون لتجريم الاخبار الكاذبة خاصها دير قانون يجرم السب والقدف في حق المواطنين من طرف وزراءها، وذلك في إشارة لوصف الوزير محمد بوسعيد لدعاة المقاطعة ب”المداويخ”.
فيما اعتبر القيادي في حزب الاستقلال عادل بنحمزة، تهديدات الحكومة،بالعجز الواضح أمام لوبي الثروات ” الحكومة تثبت عجزها يوما بعد يوم، والأسوأ من ذلك هي أنها تستعمل بشكل فاضح للدفاع عن الامتيازات والاحتكارات، وهذا أمر “طبيعي” عندما يلتف حول طاولتها أصحاب الثروات و بعضهم معني مباشرة بحملة المقاطعة و البعض الآخر يثير الشفقة لأنه يتطوع للعب دور أكبر منه “.
ويعتبر تصريح الخلفي موقف رسمي للحكومة،ورد على حملة المقاطعة التي تدخل أسبوعها الثالث مكبدة ثلاث شركات خسائر فادحة.
فكان حري بالحكومة، قبل هذه اللغة أن تتدارس إمكانية معالجة الوضع بشكل يرضي الشعب والمقاطعين من جهة وتحافظ على مصالح الجهة الثانية، خاصة وأن امتداد المقاطعة يمكن أن يتطور الى شكل جديد من الاحتجاج، الحكومة والشعب في غنى عنه.
فالواجب، على الحكومة ، قبل سلك هذا الطريق، أن تنظم لقاءات مع هذه الشركات على أمل الخروج بقرار يرضي كل الأطراف، فلا أحد يرغب في تكبيد الخسائر للطرف الثاني، لأن الأمر يتعلق بالاقتصاد الوطني وبشركات تساهم في خزينة الدولة بمداخيل ضريبية مهمة ، الدولة راهنت عليها في تدبيرها لمجموعة من المشاريع الأخرى.
