حنان جرنيح/ صوت العدالة.
في إطار مايروج حول الحملات المنظمة، والتي تستهدف جماعة القنيطرة ومسؤوليها، إزاء التحريف للحقائق حول مراسلة المجلس الجهوي للحسابات، لجماعة القنيطرة والتي لا يعرف السبب الحقيقي وما الهدف من وراء توهيم القارئ كذبا فيما يتعلق بصفقات وملفات ذات حساسية، وخروقات أثارت قضايا لاعلاقة لها بالمراسلة.
وتوضيحا للراي العام نؤكد مايلي:
أولا: ان الجماعة مثل كل الجماعات تخضع سنويا لعمليات المراقبة من طرف هيآت الرقابة كمجلس الحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية. وهذا هو دور هاتين المؤسستين وعملهما الرئيسي في تقييم ومراقبة أداء الجماعات وغيرها من المؤسسات.
ثانيا: إن عمل هيأت الرقابة المذكورة يعزز الثقة في المؤسسات ويرسخ الحكامة التي نطالب بها ولانجد اي حرج في ماتقوم به لاننا نعتز بتدبيرنا وتدبير مسؤولي الادارة الجماعية وخاصة رؤساء الأقسام والمصالح الذين يحرصون على تقديم كل التفاصيل والوثائق للجن المراقبة.
ثالثا: الجماعة لا تملك أية ملفات حساسة كما تشيع تلك الأقلام. لأن كل الملفات والمشاريع والصفقات تدار من طرف الأقسام والمصالح تحت إشراف المكتب المسير للجماعة. وتمر عبر مراحل متعددة ومعروضة أمام كل المتدخلين المعنيين وتشرف عليها لجن متعددة الأطراف وفق مساطر قانونية دقيقة.
رابعا: أن كل أعمال المراقبة مثل عمل المجلس الجهوي للحسابات تبنى عليها قرارات لتجويد المساطر وتحسين التدبير ومعالجة الاختلالات إن وجدت ولا نجد حرجا في ذلك ولكن حتما لن تجد تلك الأقلام الحاقدة ومن يسخرها أية مظاهر لخيانة الأمانة والعهد الدي يربطنا مع المواطنين.
خامسا: إن أصحاب المقالات الحاقدة يوهمون القاريء كذبا أنهم حصلوا على معلومات مهمة عن مراسلة المجلس الجهوي للحسابات. لكن حبلهم ومن يزودهم قصير لأن المراسلات ليست سرية للغاية فهي تمر عبر عدة إدارات ومصالح وموظفين قبل أن تصل الى الرئيس الذي يسلمها بدوره إلى الأقسام المعنية للقيام بالمتعين.
سادسا وأخيرا: إننا نتعرض للقصف المنظم من الكذب والإشاعات والتحريف من طرف من هم خلف الكواليس الذين وجدوا من يتقن إخراج الكذب بكل أصنافه. لكن قافلة التنمية في مدينتنا العزيزة تسير ولا تلتفت لهؤلاء والخرجات والتسجيلات والمقالات المهملة مثل أصحابها.
