صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح اليوم الخميس استنفارًا أمنيًا كبيرًا، بالتنسيق بين ولاية أمن الدار البيضاء والمنطقة الأمنية للحي المحمدي، تزامنًا مع انطلاق جلسات إعادة محاكمة المتورطين في جريمة إطلاق النار الشهيرة بمقهى “لاكريم” بمراكش سنة 2017، والتي أودت بحياة نجل مسؤول قضائي، وأصابت زميلته وطالبًا آخر بجروح خطيرة.
وجاء قرار إعادة المحاكمة بعد نقض محكمة النقض بالرباط لحكم سابق، حيث اعتبرت القضية جاهزة أمام الغرفة الجنحية، بحضور ستة متهمين في حالة اعتقال، بينهم القاتلان الهولنديان المأجوران “غابرييل إدوين” و”شارديون جيريكوريو”، وثلاثة آخرين في حالة سراح بعد قضاء مدة العقوبة المحكوم بها.
وفي هذا السياق، تم نقل تسعة متهمين من سجن عكاشة إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، أبرزهم مالك المقهى مصطفى الفشتالي وشقيقه، بتنسيق بين المصالح الأمنية بمراكش وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، بالنظر إلى خطورة بعض الموقوفين الذين ينتمون إلى شبكات دولية متورطة في الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال.
كما أصدرت النيابة العامة أمرًا بنقل جميع المتهمين إلى السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، لتمكينهم من حضور المحاكمة، خاصة لقرب هذا السجن من مقر محكمة الاستئناف.
وخلال الجلسة، طالب دفاع المتهمين الهولنديين بضرورة مراسلة السفارة الهولندية لتوفير مترجم معتمد من اللغة الهولندية إلى العربية، مؤكدًا أن المتهمين لا يتقنان اللغة الإنجليزية، على عكس ما اعتُمد سابقًا أثناء التحقيقات. وأثار الدفاع أيضًا ملتمس استدعاء الشهود هشام بادو، عبد الكبير نويني، ومحمد لطرش.
في المقابل، رد ممثل النيابة العامة بأن الترجمة تمّت بواسطة مترجم محلف يمتهن الإرشاد السياحي، وأدى اليمين أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن حضور المترجم حقق الغاية المرجوة، ملتمسًا رفض الطلب. لتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى الخميس 22 ماي 2025، لمواصلة مناقشة الدفوع الشكلية وتعقيب الدفاع.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت حكم الإعدام في حق القاتلين الهولنديين، فيما نال مصطفى الفشتالي مالك المقهى حكمًا بـ15 سنة سجنًا نافذًا، وشقيقه محمد بـ8 سنوات، وشقيق العقل المدبر بـ10 سنوات، بينما حُكم على ثلاثة متهمين آخرين بالحبس موقوف التنفيذ، وتراوحت باقي الأحكام ما بين سنة واحدة و15 سنة.
وتوبع مصطفى الفشتالي بجنايات تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص، والمشاركة في إخفاء أدلة ووثائق متعلقة بجنايات، إلى جانب جنح التزوير في محررات بنكية وتجارية، وعدم التبليغ عن جريمة، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
كما قامت إدارة الجمارك بالحجز على جميع ممتلكات مالك مقهى “لاكريم”، والتي تقدر بعشرات المليارات من السنتيمات، في واحدة من أكبر القضايا التي هزت الرأي العام المحلي والدولي خلال السنوات الأخيرة.
