صوت العدالة – وكالات
الكل ينتظر تفعيل قرار وزارة الداخلية،القاضي بعزل 40 رئيسا لمجالس جماعية ومجالس أقاليم أو عمالات، بكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، ودرعة تافيلالت، وبني ملال خنيفرة، والرباط سلا القنيطرة، والبيضاء سطات، ومراكش آسفي.
وتأتي العملية،التي يسهر عليها وزير الداخلية شخصيا،في إطار ربط المسؤولية بالمحاسية وتخليق الحياة السياسية،حيث سبق وأن صدرت أحكام ادارية في حق العديد من رؤساء الجماعات الترابية لارتكابهم خروقات قانونية تضر بمصالح الجماعة والساكنة.
وسبق لتقارير سابقة للمفتشيات العامة لوزارتي الداخلية والمالية، وتقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات، وقفت على العديد من الإختلالات والتجاوزات والأخطاء الخطيرة والتي تصل حد تحقيق منافع مالية في الصفقات العمومية، وأكدت ذات المصادر أن المسار التأديبي للبعض قد يتجاوز مسطرة العزل ليصل للمتابعة القضائية أمام المحاكم الزجرية للمملكة.
وسيكون على بعض رؤساء الجماعات ترك مقاعدهم والمثول أمام المحاكم الزجرية،بتهم ثقيلة قد تصل الى 10 سنوات سجنا،بسبب هدرهم للمال العام وسوء تدبيرهم للجماعات التي يترأسون مجالسها.
