صوت العدالة: متابعة
في ظل تزايد التساؤلات حول مسار الأشغال بمناجم الحديد ومصير الشركة الصينية التي فازت بالصفقة، شهدت المنطقة جدلاً واسعاً بعد اللقاء التواصلي الذي نظمته النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، الأستاذة فريدة خنيتي، مع العمال وساكنة المنطقة. هذا اللقاء أحدث زلزالًا داخل المجلس الإداري للشركة المشرفة على المناجم، حيث تم الكشف عن سلسلة من الفضائح المتعلقة بظروف العمل.
فضائح وظروف قاسية في المناجم
كشف العمال خلال اللقاء عن مجموعة من الخروقات، من بينها تدني الأجور وساعات العمل الطويلة والشاقة، وعدم احترام عقود العمل وقوانين صندوق الضمان الاجتماعي. كما تم التطرق إلى مشكلة “حجر البارتين” الذي يُستخرج بكميات كبيرة، وأدى تطويق المنجم وتشغيل الشاحنات ليلًا ونهارًا إلى إزعاج شديد للسكان المحليين.
دور النائبة فريدة خنيتي في متابعة الملف
استجابة لنداءات أبناء المنطقة، سواء المقيمين في الداخل أو الخارج، تم التواصل مع النائبة البرلمانية الأستاذة فريدة خنيتي، التي تعتبر الممثلة الوحيدة التي تتابع القضية عن كثب بالتعاون مع المجتمع المدني والفعاليات المحلية. وقد أسفرت جهودها عن مجموعة من الخطوات والإجراءات الهامة:
- مناقشة الملف مع مسؤول كبير في الوزارة: طرحت النائبة ملف المناجم وكشفت عن الخروقات التي تحدث داخل الشركة.
- إرسال لجنة وزارية لتقييم الوضع: قررت الوزارة إرسال لجنة مختصة إلى عين المكان للتحقيق في الوضعية.
- توقيف الأشغال في المنجم: تم اتخاذ قرار بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالمنجم لحين الانتهاء من التحقيق.
- توقيف التصدير: تم وقف عملية تصدير المواد المستخرجة لحين مراجعة الوضع القانوني.
- حجز كمية الهيماتيت: قامت السلطات بحجز كمية مسحوق الهيماتيت المتبقية في ميناء بني انصار.
التزام النائبة بحماية حقوق العمال
أكدت الأستاذة فريدة خنيتي التزامها الكامل بمتابعة الملف بشكل دقيق، وتعهدت بالتصدي لأي محاولة للإساءة إلى حقوق العمال أو استغلال أهالي المنطقة. وشددت على ضرورة تقويم سلوك الشركة والمشرفين على المنجم، وحذرت من أن أي استغلال أو تقصير لن يمر دون محاسبة.
دعم المجتمع المدني
تحظى النائبة البرلمانية بإشادة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني والعمال والفعاليات المحلية لشجاعتها في كشف الفساد والدفاع عن حقوق العمال. وأكدت هذه الجهات أن المنجم، الذي كان في الماضي مصدر ازدهار اقتصادي للمنطقة، يجب أن يعود إلى سابق عهده كرافعة تنموية تسهم في تحسين أوضاع السكان، وليس مصدراً للمشاكل والاستغلال.
قضية مناجم الحديد في الناظور تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المنطقة في مجال الشفافية وحقوق العمال. وبينما يبقى التحقيق مستمرًا، يبقى الأمل معقودًا على جهود النائبة والمجتمع المدني في تحويل هذه المناجم إلى مصدر تنمية مستدامة بدلاً من أن تكون عبئًا على السكان والعمال.
