صوت العدالة- الداخلة
تواصل السلطات القضائية تحقيقها في ملف خطير يتعلق بجريمة التزوير، حيث يتم متابعة ضابط شرطة التابع للأمن الجهوي بالداخلة، مقاول، ومراسل صحافي بتهمة “تزوير وثيقة صادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني واستخدامها، وإصدار شهادة تحتوي على معلومات غير صحيحة واستخدامها”. وهناك مشتبه فيه رابع يتمتع بحالة سراح بكفالة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم.
هذه القضية تحظى بتوجيه اهتمام كبير من قبل الرأي العام المحلي، لأنها تستهدف أحد المستثمرين المعروفين في المنطقة. وقد تولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في هذا الملف للتحقق من تفاصيله. يشير ذلك إلى خطورة القضية وإمكانية ظهور معلومات إضافية مستقبلا.
تفاصيل القضية تشير إلى أن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل في سلك الشرطة، قام بتزوير نموذج لبرقية بحث وطنية بناءً على طلب، وأدرج اسم المستثمر المجني عليه بتهمة النصب في هذه البرقية. ثم قام المشتبه فيه الثاني، والذي هو مقاول أيضًا، بتسلم هذه البرقية وتوجيهها. وفيما بعد، قام المشتبه فيه الثالث، وهو مراسل صحافي، بنشر هذه المعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، مما أدى إلى تشويه سمعة المستثمر المتضرر، الذي كان في الخارج في تلك الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف عاد إلى الواجهة مرة أخرى بسبب نشر صفحات التشهير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وهذا يمكن أن يترتب عليه “عواقب” اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد، نتيجة لإصدار صكوك اتهام وأحكام تحت الطلب بحق “المتهمين” كجزء من حسابات شخصية ودوافع غير واضحة.
