المضيق الفنيدق : خولاني عبدالقادر
و أنت تتجول بالضواحي و بين الشوارع و الأزقة و الأحياء و المجمعات السكنية بمختلف المدن المغربية عامة ، و نخص بالذكر هنا ، عمالة المضيق الفنيدق و مرتيل ، يلاحظ تواجد وبشكل فضيع ركام الأزبال و المخلفات المنزلية والبناء و الهدم و المتلاشيات بصور فضيعة و فاضحة على جنبات واد مرتيل و بالذراع الميت للواد ، و بمحيط المجمعات السكنية التي هي في طور البناء ، هذه المخلفات منها الخطيرة على صحة المواطنين و المشوهة للمجال البيئي ، كما يلاحظ التزايد الملفت للنظر لعمليات تخريب و إتلاف الممتلكات العمومية و الخاصة و سرقة صناديق القمامة وأغطية العدادات الكهربائية و المائية ، وكذا انتزاع الأشجار و تخريب الحدائق و الكراسي العمومية و واجهات الإعلانات و محتويات الأعمدة الكهربائية ،و الملفت للنظر هو التأخر أو بالأحرى التماطل في إعادة تركيب أو إصلاح الأعمدة الكهربائية المتضررة أو المنتزعة، كما يلاحظ رمي الأزبال في غير الأماكن المخصصة لها و ما تسببه من اختناق لقنوات صرف مياه الأمطار ، التي تعاني مسبقا من الهشاشة و التقادم …
فيتم اتهام الجماعات بتدني خدمات النظافة و الإنارة العمومية ، و تأخر إرسال عمال النظافة و الإنارة و شاحنات جمع النفايات و الضاغطات ،مما يتسبب بانتشار الروائح الكريهة و القوارض و تكاثر الحشرات ، مما سيؤدي لا محالة إلى انتشار الأمراض و العدوى ، بكل من أحاطت به هذه الأكوام من الأزبال ، خاصة أننا نعيش حالة حرجة تتمثل في حرب غير معلنة مع فيروس كورونا … ، وبالنظر إلى كون المدن هي الأكثر تلوثا في الهواء بفعل تراكم الأزباب و النفايات المنزلية و الصناعية و الصيدلية ، سيشكل هذا السلوك خطر ذائم على المواطنين ، أضف إلى ذلك تواجد ركام من المتلاشيات و مخلفات مواد الهدم و البناء الذي يتطلب من كل صاحب ترخيص البناء و الترميم ، الذي عليه التوجه إلى السلطة المحلية المسؤولة عن تنظيم عملية إزالة مواد البناء والترميم بما فيها مخلفات هدم العمارات وغيرها …
و لتحقيق بنية سليمة على الجماعات الترابية تفعيل القرار التنظيمي المتعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة ، الذي يتضمن غرامات تهم الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة ، ومعهم المواطنين المخلين بإلقاء النفايات و الفضلات وبقايا الطعام خارج الأماكن المخصصة لها، حتى لا تتحول تراكم النفايات في الأحياء السكنية و الشوارع إلى ظاهرة تصبح تهدد صحة المواطنين ، بسبب انتشار الحشرات و البعوض و الذباب، جراء تراكمها بجوار المنازل و المصحات و المؤسسات التعليمية ، وهذا القرار الجماعي يجب أن يهم كذلك النفايات التجارية و الصناعية التي تفرزها المصانع و أيضا نفايات المستشفيات والمستوصفات والمختبرات الطبية و الصيدليات ، وكذلك نفايات أسواق بيع الخضر والفواكه واللحوم ، ومحلات بيع الدواجن والأسماك ومعهم محلات البقالة والمجازر، مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة و الرادعة في حق المخالفين للقانون، و بالمقابل على الجماعات الترابية إقامة مصانع لإعادة تدوير هذه المخلفات بشكل فعال ، حتى يتم معالجتها بما يضمن المحافظة على البيئة و صحة الساكنة …