تدهور خدمات الماء والكهرباء في سيدي بنور: بين تقاعس المسؤولين ومعاناة المواطنين. “لاراديج” خارج السيطرة والمواطنون يدفعون الثمن: من المسؤول؟

بقلم..عثمان البصيلي
النص القانوني: ضمانات على الورق ومعاناة على أرض الواقع في الوقت الذي يعيش فيه سكان مدينة سيدي بنور على وقع تدهور جودة خدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل، يبرز السخط العارم تجاه شركة “لاراديج” والمساءلة المجتمعية لرئيس الجماعة الترابية. رغم وجود القانون التنظيمي رقم 113.14 الذي ينظم عمل الجماعات الترابية، يبدو أن تفعيله لم يكن كافياً لضمان جودة الخدمات الأساسية. القانون التنظيمي 113.14: نصوص بلا تطبيق يحدد القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية إطاراً قانونياً صارماً لضمان توفير الخدمات الأساسية بجودة عالية، ويتطلب من رئيس الجماعة ممارسة الرقابة اللازمة على الشركات المتعاقدة. ولكن في مدينة سيدي بنور، يبدو أن هذا الإطار القانوني لم يتم تفعيله بشكل كافٍ، ما ترك شركة “لاراديج” تعمل دون رقيب، متسببة في معاناة يومية للمواطنين. الوضع المزري في سيدي بنور: الماء بطعم العذاب تتزايد شكاوى السكان من انقطاع الماء المتكرر والرائحة الكريهة والمذاق السيئ للمياه، ما يؤثر سلباً على حياتهم اليومية وصحتهم العامة. هذه المشاكل اليومية أصبحت محور حديث الشوارع والمقاهي ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتهم السكان رئيس الجماعة بالتقصير في أداء واجبه والتساهل مع شركة “لاراديج”. دور رئيس الجماعة: بين التقاعس والمسؤولية يتحمل رئيس الجماعة الترابية مسؤولية تفعيل القانون التنظيمي ومراقبة أداء الشركات المتعاقدة. ولكن الواقع يعكس تقاعساً واضحاً في: تفعيل القانون التنظيمي: عدم تطبيق مضامين القانون 113.14 بصرامة. مراقبة الأداء: غياب الاجتماعات الدورية والتقييمات الفعالة للشركات. التواصل مع المواطنين: نقص التواصل والاستماع لشكاوى السكان. المراسلات الرسمية: قلة المحاضر والمراسلات الرسمية لضمان التزام الشركات. ذنب الضحية: دور المواطنين في المساءلة لا يمكن تحميل المواطنين مسؤولية تدهور الخدمات، ولكن يمكنهم المساهمة في تحسين الوضع من خلال: المساءلة المجتمعية: الضغط على المسؤولين من خلال الاجتماعات العامة والفعاليات المجتمعية. التواصل مع الإعلام: تسليط الضوء على المشاكل عبر وسائل الإعلام. التوعية: نشر الوعي بأهمية المشاركة في صنع القرار المحلي ومراقبة أداء المسؤولين. الخاتمة: تكامل الجهود لتحقيق التنمية إن تفعيل القانون التنظيمي ومساءلة المسؤولين المحليين أمر حتمي لتحسين جودة الحياة في سيدي بنور. تضافر الجهود بين الجهات المعنية والمواطنين هو السبيل لتحقيق تنمية مستدامة وحياة كريمة.