تستعد بعض الشركات العاملة في التأمين إلى خفض أسعار خدمات التأمين على السيارات بنسبة تتراوح ما بين 5 و10 في المائة، مقارنة مع الأسعار المطبقة حاليا في السوق المغربية.
ويتزامن هذا التحول الذي يعيشه قطاع التأمينات مع اقتراب إطلاق خدمات التأمين التكافلي انطلاقا من شهر مارس 2018، والذي سيشمل خدمة التكافل لتأمين السيارات، إلى جانب دخول فاعلين جدد إلى قطاع التأمينات من أوروبا، وقرب دخول فاعلين من الخليج العربي بشراكة مع مستثمرين مؤسساتيين مغاربة.
وأثارت هذه التحولات المتوقعة حفيظة شريحة واسعة من مهنيي قطاع التأمين بالمغرب، بالرغم من التطمينات الصادرة عن الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين.
وفي هذا السياق، أكد بشير بادو، المدير العام للجامعة سالفة الذكر، في تصريح لجريدة صوت العدالةالإلكترونية، أنه لا توجد أية مخاوف أو خلافات بين مهنيي قطاع التأمين العاملين في المغرب تجاه هذه التحولات المرتقبة.
وقال بادو إن “قطاع التأمين في المغرب لا يشهد أية تجاذبات”، لافتا الانتباه إلى أن “الشركات العاملة في القطاع المذكور لها كامل الحرية في تحديد أسعار خدماتها بالكيفية التي تريد؛ لأن السوق في المغرب، أصلا، تتسم بالحرية”.
وأسهمت التحولات، التي تنتظر قطاع التأمين في المغرب خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، في خلق جدل وسط مهنيي التأمينات، بعد ظهور شركات مغربية برأسمال أوروبي تشتكي محاصرتها من لدن المهنيين الذين يطبقون أسعارا ذات كلفة مرتفعة في المغرب، ومحاربة كل الشركات التي ترغب في العمل بأسعار تقل عن المستويات الحالية بنسبة 10 و15 في المائة.
ويرى معارضو توجه شركات التأمين الأوروبية، التي ترغب في خفض الأسعار بمستويات كبيرة، أن القطاع لا يحقق مستويات أرباح كبيرة؛ وهو ما يعني أن تخفيض الأسعار بنسب كبيرة سيتسبب في خلخلة منظومة القطاع.
ودفع تباين المواقف بين شركات التأمينات إلى حرمان شركة ألمانية عاملة في قطاع التأمين بالمغرب إلى حرمانها من اتفاقية التعويض المباشر؛ وهو ما اعتبرته الشركة ممارسة غير متوازنة أمام إستراتيجية خفض أسعار الخدمة التي تنهجها الشركة.
