صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
- الوضع في غزة: سياسة القتل والتجويع
لليوم الـ68، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة وسط تصعيد غير مسبوق ضد المدنيين، حيث وثقت المصادر الطبية استشهاد 76 شخصًا في أقل من 24 ساعة. يعكس هذا المعدل المرتفع من الضحايا إصرارًا واضحًا على استهداف التجمعات المدنية بما في ذلك الخيام والمنازل، وهو ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مدى احترام إسرائيل لقواعد القانون الدولي الإنساني.
في ظل هذا التصعيد، تتفاقم أزمة المجاعة نتيجة الحصار المفروض ومنع إدخال مساعدات إنسانية كافية، ما ينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق. تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تؤكد عجز المنظمة الدولية عن العمل بحرية في ظل الشروط الإسرائيلية، وتُبرز فشل المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات أو فرض آليات مساءلة فعالة.
- التخبط السياسي الإسرائيلي: صراع داخلي حول إدارة الحرب
على الصعيد السياسي الداخلي، تواجه إسرائيل أزمة قيادية جديدة مع تعيين ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الشاباك، في ظل تقارير عن دعمه لاستمرار الحرب ورفضه أي حلول تفاوضية كصفقة تبادل أسرى. هذا الموقف يعمّق الانقسام داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، لا سيما في ظل تصريحات رئيس الأركان إيال زامير المؤيدة للصفقة، ما يعكس تضاربًا في أولويات الدولة بين الاستمرار في الحرب أو الانفتاح على تسويات. - الضفة الغربية: تصعيد المستوطنين والعجز عن الحماية
بالتوازي مع العدوان في غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا من قبل المستوطنين، عبر هجمات ممنهجة ضد القرى الفلسطينية، وحرق الممتلكات، وإطلاق النار بهدف التخويف والتهجير. هذه الممارسات تتم غالبًا تحت حماية قوات الاحتلال أو في ظل غضّ الطرف، ما يعزز فكرة “المستوطن المحصّن” الذي يعمل كذراع غير رسمي لفرض السيطرة على الأرض، ويدق ناقوس الخطر حول انفجار محتمل للوضع في الضفة.
خلاصة:
ما يجري في غزة والضفة هو أكثر من مجرد تصعيد عسكري؛ إنه سياسة ممنهجة تعتمد على استنزاف المجتمع الفلسطيني بشقيه الإنساني والسياسي. استمرار الانقسام الدولي، وغياب أدوات المساءلة، والدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل، يجعل الوضع مرشحًا لمزيد من التعقيد ما لم يتحرك المجتمع الدولي بخطوات حاسمة.
