“الإنسان ليس له ثمن هنا»، هي العبارة التي ختم بها صحافي ألماني فيلما صوره في مصر بكاميرا سرية عن الاتجار بالأعضاء البشرية، وأحدث بلبلة في اليومين الماضيين.
وكشف التحقيق التلفزيوني عن تعرض لاجئين سودانيين لعمليات نقل أعضاء لمصلحة مصريين بموافقة سفارتهم، وعن أن أحد الخاضعين للعملية من دون اتباع الإجراءات الرسمية كان مصابا بالسيدا. كما رصد التحقيق حكايات الضحايا الذين التقاهم وأكدوا تعرضهم لبيع الكلى الخاصة بهم وتسجيل أن العمل تم بموافقتهم باعتباره تبرعا وليس تنازلا مقابل المال، علماً بأن مصور التحقيق أظهر سائق تاكسي موافقا على بيع كليته بخمسة آلاف يورو.
إلى ذلك، أثار التحقيق الذي حقق آلاف المشاهدات، انزعاج الحكومة المصرية بشكل كبير، وخصوصا في ظل حملات تقوم بها في الخارج للترويج للسياحة العلاجية للاستفادة من انخفاض قيمة العملة في جذب قطاع أكبر من السائحين الراغبين في العلاج في «المحروسة»، بحسب ما أوردته جريدة “الأخبار” اللبنانية.
وقالت الحكومة المصرية إن عمليات زرع الأعضاء في مصر تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء في أماكن مرخصة، حيث يقوم المتبرع بتسجيل عقد في الشهر العقاري بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة للإتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة في مكان مرخص.
