عبد الكريم زهرات / صوت العدالة
أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الوضع المقلق للموارد المائية بالمغرب، حيث أن الاستغلال المفرط لهذه الموارد أصبح ينذر بكارتة حقيقية إذا لم يتم التدخل العاجل بهدف العمل على تحقيق الأمن المائي حالا ومستقبلا.
يأتي هذا التحذير في ظل المعطيات التي تؤكد أن المغرب يعيش وضعا مقلقا في هذا المجال، حيث أن الموارد المائية بالمغرب تقدر حاليا بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مما يعكس التراجع المهول في حصة الفرد المغربي من الموارد المائية، فهذه الحصة تقل عن المعدل الطبيعي وهو 1000 متر مكعب.وإذا لم يتم التدخل السريع فسنشهد كارثة مائية خلال السنوات القادمة.
وتبقى مسؤولية الحكومة قائمة بخصوص تكثيف عملية التوعية بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وتجنب الاستغلال المكثف لها، مع اتخاذ تدابير سريعة وحقيقية تهدف إلى تجنب سقي المساحات الخضراء والمنتزهات والمنشآت الرياضية بالماء الصالح للشرب والاعتماد على المياه العادمة المعالجة. كما دعا المجلس إلى ضرورة افتحاص وصيانة شبكات توزيع المياه بالمدن بشكل مستمر، لتجنب تسريب المياه وتحسين جودة الشبكات المائية.
واقترح المجلس على الحكومة العديد من الاقتراحات تصب كلها في إطار المحافظة على مواردنا المائية من الاندثار كالاعتماد على تقنية تحلية مياه البحر بالنسبة للمناطق السياحية وتعميم محطات المعالجة…
وتجدر الإشارة إلى أننا بدأنا فعلا نشهد خلال السنوات الاخيرة خروج بعض المواطنين خاصة بالمناطق المعزولة في احتجاجات ضد نذرة المياه الصالحة للشرب، يطالبون فيها بتوفير هذا المورد الأساسي للحياة ، والبعض منهم يتحمل المشاق لمسافات كبيرة من أجل جلب القليل من الماء للشرب، في الوقت الذي يسرف آخرون في المياه دون حسيب أو رقيب.
