صوت العدالة : نورالدين عمار
في إقليم الجديدة، وبالخصوص قيادة مولاي عبدالله تتفاقم ظاهرتان خطيرتان تهددان البيئة وسلامة السكان: حفر الآبار غير المرخصة والبناء العشوائي. هذه الظواهر تثير تساؤلات حول دور السلطات المحلية والتقصير في إدارة ورقابة الأنشطة البيئية.
من المثير للدهشة أن يمكن أن تنمو وتتسع هذه الخروقات بدون ملاحظة واستجابة فورية من الجهات المعنية. هل هناك تواطؤ سلطوي يسمح بتلك الخروقات أم أن الأمر يعود إلى ضعف في الإدارة والرقابة؟
من الصعب تصديق أن تتم إجراءات كهذه دون علم أو موافقة من الجهات المعنية، خاصة في منطقة مولاي عبد الله التي تقرب من عمالة الجديدة الا بمسافة قصيرك .الأمر الذي يثير تساؤلات عميقة حول دور السلطات المحلية وحقيقة معرفتها بالخروقات المتكررة. هل هناك تواطؤ سلطوي يسمح بتلك الخروقات، أم أن الأمر يعود إلى فشل في الإدارة والرقابة؟ وهل فعلاً عامل اقليم، صاحب الجلالة، لس له علم بما يحذت؟
ينبغي أن تعزز وزارة الداخلية الجهود الرقابية والتفتيشية في الإقليم، بالتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع المدني، لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المتعلقة بالتخطيط العمراني وحماية الموارد الطبيعية.
على سبيل المثال، في حالة حفر الآبار غير المرخصة، تعد هذه الأنشطة بمثابة انتهاك صارخ للقوانين البيئية وتهديداً مباشراً للموارد المائية، مما ينبغي أن يجعل السلطات تتحرك بفعالية لوقفها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.
أما بالنسبة للبناء العشوائي، فإنه يؤدي إلى تشويه المناظر الطبيعية وتدهور البنية التحتية، مما يضعف من جاذبية المنطقة ويزيد من مشاكل التخطيط العمراني. اي ان الجماعة ستكون ملزمة بتلبية حاجيات هذه الساكنة بكل من الماء الشروب الكهرباء شبكة الصرف الصحي تنمية المنطقة….
لحماية البيئة وضمان تنمية مستدامة، ينبغي على السلطة المحلية ووزارة الداخلية التدخل العاجل والفعّال. يجب إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لتقييم الأوضاع وتحديد المسؤوليات، وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على المتسببين في تلك الخروقات.
لذا، فإن الحلول الفعالة والسريعة هي الأمر الواجب تنفيذه الآن، لنضمن الحفاظ على البيئة والسلامة العامة في إقليم الجديدة.
