فوزي حضري / صوت العدالة
شهد مقر الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بتاوريرت، خلال الأيام الأخيرة، احتجاجَ مجموعةٍ من المواطنين بسبب الارتفاع المهول في مبالغ فواتير الماء والكهرباء، والتي وُصفت بغير المعقولة مقارنةً بالاستهلاك العادي لمعظم الساكنة.
وقد عبّر عددٌ من المواطنين عن استيائهم من هذا الارتفاع غير المبرَّر في الفواتير، والذي وصل لدى بعض الأسر إلى ضعف ما كانت تؤديه في فترات سابقة، بالرغم من أنه لم يطرأ أيّ تغيير في نمط استهلاكها.
هذا الارتفاع في مبالغ الفواتير فسّره البعض باعتماد الشركة المكلَّفة بتدبير هذا القطاع على التقدير الجزافي لتقييم الاستهلاك، دون قراءةٍ شهريةٍ فعليةٍ للعداد، مما يجعل المشترِكين يدخلون في الأشطر ذاتِ قيمة الأداء المرتفعة.
وطالب المحتجون إدارة الشركة بضرورة توزيع الفواتير بشكلٍ شهريٍّ، متضمِّنةً مبلغَ الاستهلاك الفعلي لا الجزافي، لأن من شأن ذلك أن يُسهم في تخفيض كلفة الفواتير بما يتناسب مع القدرة الاقتصادية لغالبية ساكنة المدينة.
