تازة – صوت العدالة
تستعد محكمة الاستئناف بتازة وهيئة المحامين بتازة بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات، لتنظيم ندوة علمية وطنية يوم الخميس 13 نونبر 2025، بقاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، تحت شعار “أراضي الجماعات السلالية بين المستجدات التشريعية والعمل القضائي: نحو تعبئة عقارية لتحقيق التنمية والأمن العقاري”.
تأتي هذه الندوة في سياق وطني يتسم بتسارع الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالعقار السلالي، باعتباره رصيداً عقارياً ذا أهمية استراتيجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. فأراضي الجماعات السلالية، التي تخضع لوصاية الدولة وإشرافها، تمثل مجالاً واسعاً للاستثمار والتثمين، وهو ما أكدت عليه الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية سنة 2015، والتي دعت إلى تسريع تصفية الوضعية القانونية لهذه الأراضي ودمجها في مسار التنمية.
وقد شهدت السنوات الأخيرة صدور ترسانة قانونية متقدمة أعادت تنظيم هذا القطاع الحيوي، تمثلت في القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، والقانون رقم 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، إضافة إلى المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 9 يناير 2020. وتوخت هذه النصوص تأهيل العقار السلالي وجعله قابلاً للتداول والاستثمار في إطار يحافظ على حقوق ذوي الاستحقاق ذكوراً وإناثاً، مع ضمان عدم قابليته للحجز أو التقادم أو التفويت إلا وفق ضوابط قانونية دقيقة.
وبرزت من خلال الممارسة العملية مجموعة من الإشكالات القانونية والقضائية، خاصة ما يتعلق بنزاعات الاستغلال أو التملك أو الاعتداء على الأراضي السلالية، وهو ما جعل من القضاء أحد المحاور المركزية في حماية الحقوق وضمان الأمن العقاري. وتأتي هذه الندوة العلمية لتشكل فضاءً للحوار وتبادل الخبرات بين القضاة والمحامين والباحثين، قصد توحيد الرؤى والممارسات وتعزيز الحكامة في تدبير العقار السلالي بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تثمين المجال العقاري وجعله رافعة للتنمية والعدالة المجالية.
ويتضمن برنامج الندوة جلستين علميتين تتناولان قضايا التأصيل التشريعي وأثره على التصرفات في أراضي الجماعات السلالية، والأمن القضائي وأثره على الاستثمار في العقار السلالي. ويشارك في أشغالها نخبة من القضاة والأساتذة الجامعيين والمحامين، من بينهم الأستاذ الزناكي قاض بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، والدكتور مراد دهام أستاذ القانون الخاص بالكلية متعددة التخصصات بتازة، والأستاذ عبد الله عرود محام بجرسيف، والأستاذ أيوب الشمال نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، إلى جانب عدد من المتدخلين الذين سيسلطون الضوء على مختلف الأبعاد التشريعية والقضائية والعملية لموضوع العقار السلالي.
ويشرف على هذا اللقاء العلمي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة محمد الصقلي الحسيني، والوكيل العام للملك لديها محمد أقوير، إلى جانب عميد الكلية متعددة التخصصات بتازة الدكتور حسن تبيوي، والنقيب الممارس لهيئة المحامين بتازة الأستاذ حميد الشيباني، وعدد من أعضاء اللجان العلمية والتنظيمية التي تضم نخبة من الأساتذة والباحثين.
ومن المنتظر أن تشكل هذه الندوة محطة أساسية لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف المتدخلين حول سبل تدبير أراضي الجماعات السلالية بما يضمن توظيفها الأمثل في التنمية المحلية وتعزيز العدالة المجالية، انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تعبئة الرصيد العقاري الوطني لخدمة الاستثمار والتنمية المستدامة
