تعود أطوار هذه القضية عندما قامت جمعية الخنوك للتنمية بربط الاتصال بجمارك تازة للحصول على محجوز جمركي عن طريق التعاون الوطني باستعمال وثيقة مزورة ،لكن وبمجرد علم مدير التعاون الوطني عبد المنعم المدني بالأمر قام بتكليف محام لاتخاذ الإجراءات اللازمة ،فتحت على إثره النيابة العامة تحقيقا في الأمر ليتم التوصل بعده إلى الجاني الرئيسي في القضية وشركاؤه من الجمعيات، ليأخذ بعدها القضاء مجراه العادي.
لذلك قضت على إثره محكمة الاستئناف بتازة بعشر سنوات سجنا إضافة إلى غرامة 50.000,00 درهم لفائدة مؤسسة التعاون الوطني في الملف الجنائي رقم 110/2016 والذي حكم فيه على عصابة بطلها : ( م ك) موظف بسيط بالمنسقية الجهوية بالرباط والدي تم إعفاؤه منها مع إحالته على المصالح المركزية ، متهم بالتزوير في الأوراق رسمية من طرف موظف عمومي الحصول بدون حق على احد طوابع الدولة واستعماله والمشاركة في النصب باربع سنوات سجنا ،و( ع .ع) عامل مياوم ،( ع .ق) موظف بجماعة طاطا متهم بالمشاركة في التزوير في أوراق رسمية واستعمال الورقة المزورة والنصب والمشاركة فيه بثلاث سنوات لكل واحد منهما ، إضافة ل( ي ح) بائع متجول متهم باستعمال ورقة مزورة وصنع عن علم إقرار وشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والنصب والمشاركة فيه بسنتين سجنا و ( ع .ص) بدون مهنة متهم بالنصب والمشاركة فيه ستة أشهر سجنا نافذا .
للإشارة فضبط عملية التزوير هذه وما نتج عنها من استغلال للمحجوزات والتي قدرت بثلاثة طن أعقبها إحباط ثلاث عمليات أخرى باستعمال جمعيات وهمية تابعة لإقليم الحوز، كما نتج عنها اتخاذ مجموعة من الاجرءات من بينها قيام الإدارة العامة للتعاون الوطني بتوقيف كل الدعم المباشر للجمعيات في هذا المجال والاقتصار في تدخلاتها بخصوص المحجوزات الجمركية على تدبيرها من طرف مصالحها الإقليمية لفائدة الفئات التي يتكفل بها التعاون الوطني .
بقلم منصف زهيني
