في إطار جهود وزارة العدل المتواصلة لبناء والرقي ببنايات محاكم المملكة وتجهيزها وتحديثها،بهدف جعل المرفق القضائي في خدمة كافة المواطنين، عموما والمتقاضين على وجه الخصوص،تم في بحر هذا الشهر تنقيل مقر قضاء الأسرة الى المقر الجديد بشارع مولاي يوسف،حيث تم تخصيص جناح مستقل خاص بالنيابة العامة،لضمان سيرها سيرا مرضيا. الا ان الرياح تجري بما لا تشتهي السفن،حيث تفاجأ المتقاضين بسوء توزيع المصالح على الاجنحة، بهذا القسم،بمقاربة لا تراعي حجم الموارد البشرية،و بدون تجسيد فعلي لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين،والتي أثيرت بشأنها العديد من علامات الاستفهام
و في تهميش لجهاز النيابة العامة التي أصبح الولوج إليها في هذا القسم تعتريه عدة معيقات، وذلك لكون تواجد مكتب نائب وكيل الملك، في الجناح العلوي للبناية ، بعيد عن الكتابة الخاصة،هذا التصرف الارتجالي الذي يتحدى المفهوم الجديد للسلطة القضائية، الذي يضمن السير العادي للعدالة و ضمان المحاكمة العادلة، و التنسيق بين مختلف مصالح،فضلا على ذلك فالأشخاص ذوي إعاقة يكابدون الكثير من المعاناة، خاصة على مستوى غياب الولوجيات التي تسمح لهم بالصعود إلى هذا المرفق الحيوي،في الوقت الذي عرفت فيه المملكة خطوات مهمة عبر إنشاء ممرات وتوفير خدمات خاصة لهذه الفئة، وإيلائها أهمية قصوى ،في مراعاة لأوضاعهم الصحية،و تقريبهم من الادارات.
والملاحظ ان هذا التوزيع الغير العادل للمصالح و الموارد البشرية بقسم قضاء الاسرة خضع للمزاجية الصادرة عن علاقة محاباة بين المدير الفرعي بمحكمة الاستناف ،و احد المسؤولين بكتابة الضبط،الذي اصبح يقوم مقامه في تدبير مجموعة من الامور بالمحكمة الابتدائية وبهذا القسم
هذا المسؤول الذي لا يتوانى في استعمال سياراة المصلحة خارج الإطار المرصود لها، والمتمثل في تنقل اعوان التنفيذ الزجري ونقل اموال الخزينة والمساعدة الاجتماعية، لاغراض خاصة و على حساب ميزانية الدولة، التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة.
لذلك ومن اجل الحفاظ على المصلحة العامة لقطاع العدل، ومصالح المديرية الفرعية التي تدبر اموالا هامة من المال العام، ومن اجل المرفق العمومي الصراعات الجانبية التي لا تخدم ورش البناء بمختلف المحاكم المغربية،فان الامر يستوجب فتح تحقيق إداري بإيفاد لجنة تحقيق للتأكد من الامر .
