مكتب صوت العدالة تازة.
تداولت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو تتوفر الجريدة عل نسخة منه، معاناة حراس الأمن الخاص التابعين لإحدى الشركات بتازة المناولة ،حيث يظهر ثلاث حراس امن خاص و هم يقومون بوضع مبلغ مالي يقدر 690 درهم حسب تصريحهم، بالأظرف لإرجاعه لصاحب شركة الامن الخاص بتازة، و ذلك بعدما توصولوا بأجرتهم الشهرية عن طريق تحويل بنكي، حيث يجبر صاحب الشركة كل المستخدمين لديه بإرجاع ربع الأجرة الشهرية عند كل تحويل بنكي، في تحايل ماكر على القانون المنظم للصفقات العمومية بسبب المنافسة الشرسة على مثل هذه الصفقات بين شركات مما يدفع صاحب الشركة إلى تقديم عروض أقل تكلفة، و يقوم بموازنتها بالاقتطاع القسري من أجور المستخدمين.
الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع أسفر عن الطرد التعسفي للعمال من ممارسة مهامهم بأسلوب يوحي بوجود سياسة الإنتقام و تكميم الأفواه وإشاعة قانون الصمت وسياسة الإرهاب لكل من سولت له نفسه فضح الخروقات التي يعاني منها عمال هذا القطاع الحساس.
وفي هدا الإطار تسائل العديد من حراس الأمن الخاص عن دوافع مثل هذه الاقتطاعات الجائرة ومدى مشروعيتها خاصة وأن المدونة الجديدة للشغل المنصوص عليها في اتفاقية الحكومة مع النقابات الاكثر تمثيلية و الباطرونا عن تطبيق الحد الادنى للأجور كما هو منصوص عليه في حدود 2586,84 درهما صافي من التسجيل في الضمان الإجتماعي ليفاجأ الجميع بهذا القرار الجائر الذي يمس مبلغ 690 درهم للشهر من الاجرة الشهرية ، كما تساءلوا عن دور الجهات المختصة خصوصا مندوبية الشغل علما ان حراس الأمن الخاص بمدينة تازة والتابعين لشركات مناولة مختلفة ما يجمع بينهم وإن اختلفت الشركات المشغلة لهم هو إشتغالهم لأزيد من 12ساعة يوميا ودون الحد الأدنى للأجور وفي ظروف أقرب ما تكون للسخرة أو العبودية وبدون تعويضات عن الأعياد الدينية و الوطنية إضافة لتعسفات المراقبين وإمكانية الطرد من مناصبهم في أية لحظة ولأتفه الأسباب .
هذا و من بين الأسباب الرئيسية المؤدية إلى هدا الواقع المأساوي الذي يعيشه حراس الأمن الخاص هو ما جعل من مثل هذه الشركات محط شبهة الاغتناء غير المشروع لأصحابها على حساب استغلال و استعباد فئة هشة من الطبقات الاجتماعية الفقيرة الباحثة عن عمل يضمن لها دخلا قارا ولو كان على حساب حقوقها وكرامتها واستقرارها الإجتماعي .
