تداول مجموعة من المنتخبون بدائرة تايناست اقليم تازة، على صفحاتهم بالفضاء الازرق حول التدخل لا قانوني للسيد “اد-و” النائب الثاني لرئيس المجلس الاقليمي و الذي يتنافى مع ما جاء به القانون التنظيمي المتعلق بالمجالس الترابية الذي يمنح صلاحيات جديدة و واسعة للجماعات الترابية، مكرسا للمبادئ الدستورية.
وفعل مبدأ التفريع كأساس لتحديد الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة مع الدولة والاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، مع مراعاة عنصري الانسجام والتكامل مع الجماعات الترابية الأخرى و مأسسة مبدأي التعاون والتضامن بإعطاء الجماعة سلطة تحديد أشكال التعاون مع الجماعات الترابية.
وفي تحد صارخ من طرف النائب الثاني لرئيس المجلس الاقليمي الدي قام بمباشرة اشغال فك العزلة باليات المجلس الاقليمي و شركة التنمية، بتراب جماعة كاف الغار بطريقة منفردة، ومن دون احترام المقتضيات القانونية، حيث ان فك العزلة عن الوسط القروي هي اختصاصات مشتركة بين المجلس الجماعي و المجلس الاقليمي و ليست من الاختصاصات الذاتية للمجلس الاقليمي ، حسب مقتضيات الباب الثالث من القانون التنظيمي 14-112 المادة 86 ، مما أصبح معه تدخل المجلس الاقليمي في تراب الجماعة المذكورة بمثابة ترامي على اختصاص الغير، و لكن النائب الثاني لرئيس المجلس الاقليمي استغل منصبه السياسي معتقدا انه اصبح فوق القانون حيث قام بنفس الشيء في جماعة البرارحة و بعد تدخل السلطة الاقليمية تمت تسوية الوضعية، (قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا).
و للإشارة فان السيد المستشار المحترم له امجاد و انجازات في خرق القانون و على سبيل المثال لا للحصر ،حيث انه استفاد من بقع ارضية بالحي الصناعي الثاني، وفق دفتر تحملات، حيث قام بالتحايل على القانون و تغيير النشاط التجاري الذي تعهد بإنشائه و قام بتحوليه من وحدة صناعية الى محلات تجارية و ذلك باستغلال رخصة الإصلاح للبناء.
و أمام تعنت هذا المنتخب و إصراره على موقفه السلبي الذي يتنافى مع القوانين التنظيمية يهيب المنتخبون بالسلطات الإقليمية باعتبارها سلطة المراقبة الادارية التدخل العاجل لإعمال القانون.
